"الفاليه باركينغ".. تجاوزات في التعرفة وتعدّيات على الأملاك العامّة…

استغرق تنظيم عمل شركات ركن السيّارات، أو ما يُعرَف بـ"الفاليه باركينغ"، في العاصمة بيروت، سنوات شهد خلالها هذا القطاع تجاوزات بالجملة، من تخطّي التعرفة الرسمية إلى التعدّي على المرافق العامة، في ظلّ غياب المراقبة الحثيثة من قِبل الجهات المعنيّة.

تعمل شركات "الفاليه" منذ عام 2011 في مناطق متفرّقة من لبنان ومن ضمنها بيروت، بموجب قرار مشترك من وزيرَي الداخلية والبلديات والسياحة، يتضمّن آلية عمل المؤسسات وشروطها، إلّا أنّ الإشكالية تكمن في عدم تعديل القرار أو تحديثه مُذاك، ما دفع الشركات إلى فرض أمر واقع جديد وافتعال تجاوزات قانونية.  
بموجب هذا القرار، على الشركة أن تكون مسجّلة بالسجل التجاري قانونيّاً، وأن يكون الراكنون لبنانيين حصراً، فيما السؤال عن مدى التزام الشركات كلّها بهذا الشرط، وعدم استقدام عمّال من جنسيات أخرى.
وبحسب القرار أيضاً، يجب أن يقترن عمل شركة "الفاليه" بعقد رسمي مع المحلّ أو المطعم الذي سيتلقّى الخدمة، إضافة إلى استئجار عقار مخصّص لركن السيارات، ودفع رسومها لبلدية المنطقة، على أن يُدوّن هذا العقار في قرار الترخيص الذي تمنحه البلدية للشركة المشغّلة، وذلك لعدم استغلال الأملاك العامة لركن الآليات.

إلى ذلك، يُفرَض على شركات "الفاليه" إيداع كفالة مصرفية لدى وزارة الداخلية لضمان تغطية تكاليف الطوارئ لديها، خصوصاً في حال تعرُّض إحدى سيّارات المواطنين لحادث سير أو ضرر خلال ركنها، وقد عُدّلت قيمة الكفالة أخيراً من 10 ملايين ليرة إلى 600 ميلون ليرة.

تجاوزات للتعرفة الرسمية

تُشكّل التعرفة التي تتقاضاها الشركات الأزمة الرئيسية في هذا الملف، إذ إنّ قرار تنظيم "الفاليه" لم يُحدّد قيمتها الرسمية منذ عام 2011 حتى 2017، قبل أن يصدر قرار جديد حُدّدت بموجبه التعرفة حينها بـ5 آلاف ليرة لبنانية، فيما لا يزال هذا القرار سارياً إلى غاية اليوم، ولم تعدّله وزارتا الداخلية والسياحة.
ومع انهيار الليرة اللبنانية بدءاً من عام 2019، وما شهدته بيروت من أعمال شغب خلال التظاهرات الشعبية، التي أدّت إلى توقّف خدمة "الفاليه" لأشهر قبل استئنافها، اتّخذ محافظ بيروت مروان عبود قراراً بتعديل التعرفة في العاصمة فقط، قبل عامَين، إلى 200 ألف ليرة، وذلك بعد مراجعة هيئة القضايا في المحافظة.
هذا القرار عُدّل ثانيةً في 31 كانون الثاني/ يناير 2025، لتبلغ التعرفة الجديدة في إطار محافظة بيروت حصراً 350 ألف ليرة، وذلك في الفترة من الساعة صفر إلى 3 ساعات، على أن يُضاف مبلغ 100 ألف عن كلّ ساعة إضافية.
قُبيل رفع التعرفة، شهدت خدمة "الفاليه" تجاوزات عديدة، أبرزها الطلب من الزبائن مبلغ 500 ألف ليرة لركن السيارة في الساعات الأولى، من دون إيضاح السبب.  
أمّا اليوم، فقد لاقى القرار الجديد استحساناً لدى الشركات المشغّلة لـ"الفاليه"، باعتبار أنّ "القرار بات محقّاً وقريباً من التعرفة التي كُنّا نتقاضاها، والتعرفة السابقة كانت مجحفة، فيما كلفة استئجار الأرض ونقل السيارة تصل إلى 100 ألف للسيارة الواحدة"، وذلك بحسب توضيح لإحدى كُبريات الشركات في بيروت لـ"النهار".
لا تنفي إدارة هذه الشركة وجود تجاوزات سابقاً، مع التذرّع بأنّ "هذه التجاوزات قد تكون مفتعلة من قِبل بعض العاملين بدون مراجعة الشركة، ولكن نسعى دائماً إلى مراقبة حُسن سير العمل، وتصحيح الأخطاء"، مؤكدةً "الالتزام بالتعرفة الرسمية اليوم، التي أُبرزت علناً على مداخل المواقف".
وتضيف الإدارة لـ"النهار": "نحن على تنسيق متواصل مع محافظة بيروت ونلتزم بالقرارات الصادرة عن المحافظ، وقد منح مهلة 15 يوماً لتنظيم عملنا وتحسين أوضاع المواقف، وإصدار البطاقات اللازمة".

هذه الشركة التي تُغطي مساحة واسعة من العاصمة بيروت، إضافة إلى مناطق أخرى في صيدا وزحلة والبترون وغيرها، واحدة من عشرات شركات "الفاليه" المنتشرة على الأراضي اللبنانية، التي لا يشملها قرار محافظة بيروت، وقد تكون التعرفة لديها مختلفة عن تعرفة العاصمة.
تفاصيل قرار محافظ بيروت
في حديث لـ"النهار"، يشرح مدير مصلحة المؤسسات المصنّفة في محافظة بيروت، باسم عويني، تفاصيل قرار المحافظ، قائلاً: "لحظنا تعديل التعرفة وضرورة إصدار إيصال بقيمة التعرفة للمواطنين، ومنحت المحافظة مهلة 15 يوماً للشركات المرخّصة لتنظيم عملها".
مراقبة عمل "الفاليه" في بيروت والمناطق المحيطة بها لا تقتصر على شرطة البلدية، إذ تشترك في هذه المسؤولة مؤسسات أخرى، أهمّها وزارتا الاقتصاد والسياحة، ومصلحة حماية المستهلك لمراقبة المخالفات، إضافة إلى نقابة أصحاب المطاعم والملاهي المعنيّة بخدمة "الفاليه".
التحدّي الأبرز اليوم يكمن في أنّ دوريات مراقبة عمل "الفاليه" تقلّصت في المناطق التي تضمّ مطاعم وحانات للسهر، كالجمّيزة ومار مخايل بفعل الأزمة المالية وعدم توافر التغطية المالية لعمال بلدية بيروت بدوام ليلي، إلّا أنّ "البلدية تعمد اليوم إلى إعفاء موظف من دوامه النهاري وتكليفه ليلاً بإجراء جولات ميدانية والكشف على عمل المؤسسات وتسطير ضبوطات بحقّ المخالفين"، بحسب ما يؤكد عويني، متسائلاً عبر "النهار" عن "دور الضابطة السياحية، إذ إنّ الفاليه يخدم المؤسسات السياحية بشكل أساسي، وهذا عمل متكامل لكلّ الأجهزة لا فقط لشرطة بيروت".
ويؤكد أنّ "الموضوع يتطلّب تشدّداً أمنيّاً، ونتلقّى شكاوى المواطنين للتحرّك والقيام بواجباتنا، بدءاً من تسطير محضر ضبط، وصولاً إلى توقيف الشركة عن العمل في حال تكرار المخالفة".
إذن، تتشدّد بلدية بيروت في منع ركن السيارات في مكان غير مخصّص لها وتغريم الشركة المشغّلة، بعدما شهد هذا القطاع فوضى أتاحت للشركات حريّة العمل وتقاضي الأجرة من دون مراقبة فعليّة، فيما العين اليوم على استمرار تطبيق قرار المحافظة وضمان محاسبة المخالفين