موظفو القطاع العام يرفعون الصوت..إعتصامات وتحركات سيشهدها الشارع قريباً!

لم تسعف الرواتب الأربعة التي حصل عليها الموظفون وفق التدبير الذي اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل تشكيل الحكومة الحالية في نزع فتيل القنبلة المنتظرة لتحرك موظفي القطاع العام، الذي يتحضر على ما يبدو إلى تحركات كبيرة واعتصامات في حال نفذت كافة السبل للحصول على سلسلة رواتب تعيد القيمة السابقة لراتب الموظف.
وفي هذا الإطار يوضح إبراهيم نحال في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الرابطة تدرس التحركات التي تعتزم القيام بها بداية ضمن رزنامة تناسب العمل النقابي والمطلبي الذي تعمل في إطاره دائماً، من ضمنها اعتصامات مركزية وفي المناطق، واعتصام مركزي سيكون بالتنسيق مع بقية المتضررين عن مدى نسبة المشاركة فيه، وعن مدى استعداد هذه الأطراف بالتحرك على الأرض.
ففي النهاية يعلم الموظفون، وفق نحال، أن أي مطلب يأخذونه لمصلحة الموظفين لا يمكن الحصول عليه من الحكومة إلا بالضغط، وهم ليسوا بصدد التراجع عن الحقوق التي سلبوها من خلال الأزمة، فالموظف لا يطلب شيئاً جديداً بل استرداد ما سلب منه وأهمها الرواتب، فالمطلب اليوم هو غلاء معيشة بلعبة الدولار أو السياسات الاقتصادية التي مارسوها.
ويشدد على ضرورة الحصول على سلسلة رتب ورواتب لأنها تعيد الأمور إلى حدودها الأدنى ولن تكون هي النهاية، لأننا سنطالب بالحدود القصوى من المطالب، لكن كافة التحركات ستكون تحت سقف القانون بين المباح والمتاح.

أما عن موعد الصفر فيؤكد أنهم انتظروا زوال الأوضاع السيئة وانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، لكن بدأ وضع الأمور على السكة لمحاولة معرفة كيف سيتم التعامل مع المطالب، وتحديد رزنامة التحركات والاتصالات.
وينتقد شيطنة الإدارة العامة تحت مسمى ترشيد الإدارة، ولكنه في الحقيقة هذا مطلب صندوق النقد، حيث تعمل السلطة على وضع أسفين بين مكونات هذه الإدارة تحت مختلف المسميات من أجل سلب الحقوق وضرب النظام التقاعدي كما يريد صندوق النقد الدولي، أي خفض المعاش التقاعدي إلى 40% حالياً ثم التوجه إلى النظام المفتوح الذي لا يتضمن أية تقديمات اجتماعية أو صحية، ولا يستفيد الموظف عند نهاية الخدمة من أي شيء.

وإذ يحذر من ضرب القطاع العام من خلال نغمة الترشيد، يشير إلى ضرورة قيام الهيئات الرقابية بعملها لمحاسبة الفاسدين وتصحيح الإدارة وليس القضاء عليها.
ويشير إلى عزم الرابطة على توسيع مروحة الاتصالات مع المسؤولين قبل اتخاذ خطوات تصعيدية، ولكن بعد نفاد كافة سبل الحوار للحصول على الحقوق، فإن التحركات ستكون الخيار الأخير، أي الإضراب والاعتصام.