تجمع موظفي البلديات واتحاداتها هدد بالإضراب في 8 أيار وإقفال الطرقات بحال عدم الاستجابة للمطالب
اشار تجمع موظفي البلديات واتحادات البلديات في لبنان في بيان تحذيري وجهه لمجلس النواب والحكومة اللبنانية، الى انه "طفح الكيل، وبما ان الموظفين والعاملين في البلديات لم يقبضوا رواتبهم القديمة بسبب عدم توفر الاموال، كيف سيأخذون الحوافز المالية الجديدة وبدل صفائح البنزين تنفيذا للمرسوم رقم 13020؟".
ولفت البيان الى ان "صناديق البلديات فارغة، وعائدات الخليوي للصندوق البلدي المستقل لم تدفع منذ سنوات بسبب القانون المالي السيء للبلديات، لذلك يجب اعادتنا الى الحياة بمطالبنا الملحة"، واعتبر بانه على مجلس النواب تعديل القانون المالي للبلديات بالغاء الصندوق البلدي المستقل وضمنا لوزارة المالية، لحفظ حقوقنا المالية، كما يجب اصدار قانون من مجلس النواب بعدم اخضاعنا لتعويض الصرف من الخدمة بل الخضوع لنظام تقاعدي تابع لتعاونية موظفي الدولة للمثبتين بالملاك، بينما غير المثبتين خاضعين لقانون العمل يجب الحاقهم بصندوق الضمان الاجتماعي لحفظ بقية حياتنا بسن الشيخوخة بدل رمينا بالهلاك المجهول".
ودعا البيان لانشاء مديرية موحدة للشرطة والحرس لبلديات لبنان على راسهم مدير عام، وطلب من الحكومة الموقرة عند اصدار اي مراسيم بحق المؤسسات العامة والبلديات تسميتهم بوضوح بالاسم واعطائهم كل ما يعطي لموظفي الادارة العامة لاننا جميعا موظفي قطاع عام، وإلا ليفصلوننا نهائيا لنعرف الى اي قطاع نتبع، لانه عند صدور كل مرسوم يخص البلديات يكون مبهم يلزمه ايضاح وتفسير واستشارات وتعديل.
واعتبر البيان بانه ممنوع على الحكومة اعطاء موظفي القطاع العام تعويض مثابرة لموظفي الادارات العامة وحرمان موظفي المؤسسات العامة والبلديات من المثابرة، واذا طبق موظفي البلديات شروط المثابرة لماذا تحرمونهم منه.
واكد البيان بانه اذا لم تنفذ بنود مطالب الموظفين والاجراء والعمال في البلديات واتحاداتها، سيكون يوم الاربعاء الواقع في 8/5/2024 اضراب عام واعتصامات واقفال طرقات في جميع الاراضي اللبنانية، وشددت على ان البلديات هي نبض لبنان، اذا توقف هذا النبض
مات لبنان، نتمنى على مجلس النواب والحكومة ان لا نصل الى الجرعة السامة، لاننا نموت ببطء عائلاتنا تصرخ وتموت على ابواب المستشفيات، اما ان تدركوننا او لن نترككم تدفنوننا بالحياء.
ولفت البيان الى ان "صناديق البلديات فارغة، وعائدات الخليوي للصندوق البلدي المستقل لم تدفع منذ سنوات بسبب القانون المالي السيء للبلديات، لذلك يجب اعادتنا الى الحياة بمطالبنا الملحة"، واعتبر بانه على مجلس النواب تعديل القانون المالي للبلديات بالغاء الصندوق البلدي المستقل وضمنا لوزارة المالية، لحفظ حقوقنا المالية، كما يجب اصدار قانون من مجلس النواب بعدم اخضاعنا لتعويض الصرف من الخدمة بل الخضوع لنظام تقاعدي تابع لتعاونية موظفي الدولة للمثبتين بالملاك، بينما غير المثبتين خاضعين لقانون العمل يجب الحاقهم بصندوق الضمان الاجتماعي لحفظ بقية حياتنا بسن الشيخوخة بدل رمينا بالهلاك المجهول".
ودعا البيان لانشاء مديرية موحدة للشرطة والحرس لبلديات لبنان على راسهم مدير عام، وطلب من الحكومة الموقرة عند اصدار اي مراسيم بحق المؤسسات العامة والبلديات تسميتهم بوضوح بالاسم واعطائهم كل ما يعطي لموظفي الادارة العامة لاننا جميعا موظفي قطاع عام، وإلا ليفصلوننا نهائيا لنعرف الى اي قطاع نتبع، لانه عند صدور كل مرسوم يخص البلديات يكون مبهم يلزمه ايضاح وتفسير واستشارات وتعديل.
واعتبر البيان بانه ممنوع على الحكومة اعطاء موظفي القطاع العام تعويض مثابرة لموظفي الادارات العامة وحرمان موظفي المؤسسات العامة والبلديات من المثابرة، واذا طبق موظفي البلديات شروط المثابرة لماذا تحرمونهم منه.
واكد البيان بانه اذا لم تنفذ بنود مطالب الموظفين والاجراء والعمال في البلديات واتحاداتها، سيكون يوم الاربعاء الواقع في 8/5/2024 اضراب عام واعتصامات واقفال طرقات في جميع الاراضي اللبنانية، وشددت على ان البلديات هي نبض لبنان، اذا توقف هذا النبض
مات لبنان، نتمنى على مجلس النواب والحكومة ان لا نصل الى الجرعة السامة، لاننا نموت ببطء عائلاتنا تصرخ وتموت على ابواب المستشفيات، اما ان تدركوننا او لن نترككم تدفنوننا بالحياء.