'طارت' دولارات الصيارفة!
عادت طوابير "الذلّ والشحادة" مجدّداً أمام واجهات محلات الصيارفة بعدما عمدت الغالبية من صيارفة الفئة "أ" الى الامتناع عن تزويد اللبنانيين بما يحتاجونه من دولارات لتأمين أكثر من خدمة.
فبعد أسابيع قليلة من صدور التعميم رقم 5 في 24 حزيران الماضي إستناداً الى التفاهم بين مصرف لبنان والحكومة ونقابة الصرّافين لتزويد من يحتاج الدولار للأمور الملحّة على سعر 3900 ليرة، والذي أدخلت عليه نقابة الصرّافين تعديل إلغاء بيع الدولار النقدي للأفراد لسداد رواتب العمال الأجانب وأقساط الطلاب في الخارج وسكنهم وتذاكر السفر... وحصر ذلك بالتسديد عبر التحويل الالكتروني المباشر، فإن المواطنين باتوا عملياً من دون سقف في ما يخصّ الاستحصال على "الدولارات الملحّة" فلا صيارفة الفئة "أ" يزوّدونهم بها ولا المصارف فكّت الحجز عن أموال المودعين لديها. وحجّة الصيارفة أن مصرف لبنان لا يزوّدهم بالحجم المطلوب من الدولارات لتأمين هذه الخدمات التي تمّ الاتفاق عليها، بحيث أن الطلب يفوق بكثير العرض. وبالتالي السؤال يطرح نفسه مجدداً، هل يخفي الصيارفة هذه الدولارات حتى يبيعونها مجدداً من خارج سياق الآلية المتبعة ما يؤمّن لهم أرباحاً إضافية.
أما من لا يزال يؤمّن هذه الخدمة فيمارس سياسة "التشحيد" لمن يطلب الدولارت لرواتب عاملة أجنبية أو قسط جامعي أو تذكرة سفر... إذ يتطلّب الأمر إستنزافاً في وقت وأعصاب طالب الدولارات الذي يضطر الى الاستحصال بداية على رقم ومن ثم انتظار أيام وأسابيع ليحصل على طلبه وأحياناً كثيرة يغادر من دون القدرة على القبض بالدولار قيمة ما يملكه باللبناني على سعر صرف 3900!
فبعد أسابيع قليلة من صدور التعميم رقم 5 في 24 حزيران الماضي إستناداً الى التفاهم بين مصرف لبنان والحكومة ونقابة الصرّافين لتزويد من يحتاج الدولار للأمور الملحّة على سعر 3900 ليرة، والذي أدخلت عليه نقابة الصرّافين تعديل إلغاء بيع الدولار النقدي للأفراد لسداد رواتب العمال الأجانب وأقساط الطلاب في الخارج وسكنهم وتذاكر السفر... وحصر ذلك بالتسديد عبر التحويل الالكتروني المباشر، فإن المواطنين باتوا عملياً من دون سقف في ما يخصّ الاستحصال على "الدولارات الملحّة" فلا صيارفة الفئة "أ" يزوّدونهم بها ولا المصارف فكّت الحجز عن أموال المودعين لديها. وحجّة الصيارفة أن مصرف لبنان لا يزوّدهم بالحجم المطلوب من الدولارات لتأمين هذه الخدمات التي تمّ الاتفاق عليها، بحيث أن الطلب يفوق بكثير العرض. وبالتالي السؤال يطرح نفسه مجدداً، هل يخفي الصيارفة هذه الدولارات حتى يبيعونها مجدداً من خارج سياق الآلية المتبعة ما يؤمّن لهم أرباحاً إضافية.
أما من لا يزال يؤمّن هذه الخدمة فيمارس سياسة "التشحيد" لمن يطلب الدولارت لرواتب عاملة أجنبية أو قسط جامعي أو تذكرة سفر... إذ يتطلّب الأمر إستنزافاً في وقت وأعصاب طالب الدولارات الذي يضطر الى الاستحصال بداية على رقم ومن ثم انتظار أيام وأسابيع ليحصل على طلبه وأحياناً كثيرة يغادر من دون القدرة على القبض بالدولار قيمة ما يملكه باللبناني على سعر صرف 3900!
