إعادةُ الإعمار بالمليارات: متى ستبدأ؟ وماذا عن التمويل؟

كشف تقرير "التقييم السّريع للأضرار والاحتياجات في لبنان"، الصّادر عن البنك الدولي، أنّ حجم الأضرار المُباشرة التي لحقت بالأصول الماديّة نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغ 14 مليار دولار.  وقدّر أن تصل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. وأوضح التقرير أنّ هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجّهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

لأنّ هذه الأرقام تتخطّى قدرة الدولة اللبنانيّة على تأمينها، فهل نحن أمام كارثة؟ من أين التمويل لإعادة الإعمار؟ ومتى ستبدأ؟ كلّها أسئلة مشروعة نسمعها كثيراً في الآونة الأخيرة.
في هذا الإطار، يُشير الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إلى أنّ "الخسائر نوعان، مباشرة مثل المنازل والبنى التحتيّة والخسائر في قطاعي الزراعة والصناعة، وهناك خسائر على المدى الطويل مثل غياب الفرص الاقتصادية والأرض التي ضُربت بالفوسفور وبالتالي لم تعد تصلح للزراعة، وغيرها من الأمور..."، قائلاً في حديثٍ لموقع mtv: "الحرب دائماً كارثة والتداعيات كبيرة جدًّا".
ويُتابع: "يصعب على لبنان تأمين المبلغ الذي قدّره البنك الدولي لإعادة الإعمار، وبالتّالي هذا الأمر يتطلّب وقتاً ولا يُمكن أن يحصل فوراً، وذلك لأنّه مشروط بتطبيق إصلاحاتٍ اقتصاديّة واتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكّداً أنّ "أحداً لن يُعطي لبنان أموالاً إذا كان هناك أيّ شكّ بأنّ الحرب قد تعود في أيّ لحظة". ويُضيف: "اعتماد الدولة في إعادة الإعمار، مبنيّ على المُساعدات الدوليّة وليس على حسابها، لأنّ المبلغ يتخطّى قدرتها"، لافتاً إلى احتمالات عدّة أمام الدولة، منها "اقتراض المبلغ"، إلا أنّ النتيجة ستكون نفسها لأنّ الدول لن تقرض لبنان من دون أن يُطبّق وقف إطلاق النار والإصلاحات.

يُمكن استخلاص أنّ إعادة الإعمار لن تحصل قريباً بل تتطلّب وقتاً. وإذا كان التّمويل مشروطاً بالاصلاحات وتطبيق الاتفاق، فالمطلوب من الدولة التحرّك سريعاً بهذا الاتّجاه وأن يكون الإصلاح القضائي على رأس أولويات الإصلاحات التي يجب تطبيقها. ويرى عجاقة أنّ "إعادة الإعمار لن تبدأ بوادرها قبل 8 إلى 9 أشهر ليكون المجال مُتاحاً أمام الحكومة كي تبدأ بتنفيذ القليل من الإصلاحات كبداية، وبالتالي النتيجة لا تظهر فوراً.
كذلك، فإنّ الماضي لا يُشجّع، إذ يُشير عجاقة إلى أنّ الدول أعطت لبنان في السابق مبالغ كبيرة، على غرار باريس 1 وباريس 2 وباريس 3، في ستوكهولم، ولكنّنا لم نعرف أن نبني اقتصاداً. فهذه المرة يقولون لنا "قوموا بالإصلاحات وعودوا إلينا لنعطيكم التمويل الذي تحتاجون إليه". ويُتابع عجاقة: "أعتقد أنّ المجتمع الدولي لديه فكرة أنّنا غير مؤهّلين بالتركيبة الحاليّة في ما يخصّ الحوكمة، أن نأخذ أموالاً من دون أيّ شروط وإصلاحات".

هذا في ما يخصّ الخسائر الماديّة، ولكن ماذا عن تلك التي لا تُعوَّض حتّى لو دُفعت مليارات الدّولارات؟!