وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب إضافية.. وشطب الودائع غير وارد

أكد وزير المال ياسين جابر أن "شطب الودائع غير وارد"، كما انه لن يصار إلى زيادة رسوم الجمرك أو الضرائب "إنّما ستعمد الدولة إلى تحصيل كلّ مستحقاتها".

وقال جابر في حديث لـmtv: "شعار "وزارة المال للحرامية" يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية والاهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس، وهناك طريقتان لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة، وتمنّيت على رئيس الحكومة قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة".

أما في ما يتعلق بالجيش اللبناني، فأوضح أن "واشنطن لن توقف مساعداتها وهذا الامر يجب أن ينسحب على الجميع وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه، وفق قوله، واضاف: "طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده و"بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال" وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ5 التي تتواجد فيها"، مضيفا: "مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ".

ولفت إلى أهمية "إبرام اتفاق مع صندوق النقد هناك شرط يرتبط بضبط التهرّب الجمركي وعلى الدولة أن تعزّز مداخيلها لتتمكّن من تسديد ما عليها من قروض لصندوق النقد وغيره ولدّي خطة لتغيير آلية العمل في الجمرك وعلى لبنان أن يعود إلى الطاولة للتفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز" ومع شركة "لازارد" "ضاعت الطاسة"، والكهرباء في لبنان مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة".

وشدد جابر على أنه "لن يعطي سلفات خزينة ولن ينفق من خارج الموازنة"، وتابع: "إذا استردينا موازنة 2025 ستأخذ أقلّه شهرًا لمناقشتها وستفتح شهية الوزراء الجدد لطلب موازنات لوزاراتهم وهذا سيُعيق إنطلاقة الحكومة والعهد ونُفكّر بجدّية لإقرار الموازنة بمرسوم كي لا تصرف الدولة على أساس القاعدة الإثني عشرية".

واضاف: "الدعم كان فضيحة كبيرة وإذا أردنا أن نُحاسب على الماضي فعلى القضاء المالي التحرّك، وكل الأولويات أفقية ومهمّة وعلى الحكومة الجديدة التعامل معها كلّها ونحن لم ننبطح أمام صندوق النقد ولقد تصدّينا في لجنة المال والموازنة لكثير من الطروحات ومنها شطب 70 مليارا من خسائر مصرف لبنان" ولا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة التي تمثّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطّة لإعادة أموال المودعين والخطأ الأساسي الذي حصل أنّه لم يصدر الكابيتول كونترول قبل أن تفتح المصارف في تشرين 2019".

وتابع: "إذا أردنا أن نخرج من تهمة "cash economy" لا بدّ من قطاع مصرفي فاعل وأمين، ومن المفترض أن نفتح باب الترشيحات لحاكمية مصرف لبنان لاختيار الشخص الأكفأ والذي يعطي قيمة مضافة بوجوده ولا أعتقد أنّ الولايات المتحدة تتدخل في التسميات".