تغيير قانون الإنتخاب... مَن يدعم ومَن يعارض؟

انطلقت باكراً معركة تعديل قانون الانتخابات النيابية، في ضربة استباقية من عين التينة، ودعم من قوى سياسية عدة تعتبر نفسها متضررة من القانون الحالي. فمَن يدعم تغيير القانون ومَن يعارض؟

أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث لموقع mtv، أن ما عُرض على جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة، كان اقتراحي قانونين، الأول تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الجديد فيه هو خفض سن الاقتراع من ٢١ الى ١٨ سنة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة بدلاً من ١٥ دائرة، وإلغاء الصوت التفضيلي بحيث يُعتمد الترتيب المسبَق للمرشحين ضمن اللوائح، وأيضاً اعتماد النظام النسبي.
وأشار إلى أن "الأحزاب والقوى المسيحية ترفض هذا القانون، لأنه عندما يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، يعني أن الأكثرية العددية هي التي تحدّد النواب، ووفق قوائم الناخبين فإن المسيحيين يشكلون ٣١ في المئة من الناخبين مقابل ٦٩ في المئة من المسلمين. وبذلك يستطيع المسلمون إيصال النواب المسلمين وجزء من النواب المسيحيين، وهذا طبعاً مرفوض من قِبل القوى المسيحية".

وتابع: "الأمر الثاني هو إنشاء مجلس شيوخ مؤلف من ٤٦ عضواً، موزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة، على أن ينتخب ناخبو كل طائفة الشيوخ العائدين لهم". واستطرد معلّقاً: "إنشاء مجلس الشيوخ هو تطبيق للمادة ٢٢ من الدستور، لكن المشكلة ان هذه المادة تنص على إنشاء مجلس شيوخ على أساس تمثيل الطوائف بعد إلغاء الطائفية في مجلس النواب. في حين لا نزال ننتخب مجلس النواب على أساس طائفي ومجلس شيوخ على أساس طائفي، وهذا مخالف للمادة الدستورية".
واعتبر شمس الدين أن "النقطة الوحيدة الإيجابية، بالاضافة الى تخفيض سن الاقتراع، هي اعتماد كوتا بمقاعد محجوزة لعشرين امرأة موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين".

بالخلاصة، يقول شمس الدين: "القوى والأحزاب المسيحية ترفض هذا الاقتراح. في المقابل، حزب الله وحركة أمل، وحتى تيار المستقبل إذا عاد لممارسة العمل السياسي، يؤيدونه".