رسالة موجهة من النواب اللبنانيين إلى الحكومة الفرنسية للمطالبة بالافراج عن المعتقل جورج عبدالله

بمبادرة من النائب الدكتور أسامة سعد، وقع عدد من النواب اللبنانيين عريضة وجّهت إلى الحكومة الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن المناضل الأممي، المواطن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المعتقل تعسفاً في السجون الفرنسية منذ 41 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الفرنسية ستصدر
في العشرين من شباط الجاري قرارها بشأن الحكم الصادر بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله، والذي جرى استئنافه بفعل التدخل الأميركي السافر والمعلن.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي عرضها مكتب سعد على ١٢٨ نائب/ة في البرلمان اللبناني واستجاب ١٠ منهم لتوقيعها: 
"نحن النواب الموقعون أدناه نطالب الحكومة الفرنسية؛ بالإفراج الفوري عن المناضل اللبناني جورج الراهيم عبدالله، المعتقل في السجون الفرنسية منذ العام 1984 والذي أمضى حوالي 40 عاماً في السجن، وسنداً للقانون الفرنسي يستحق الإفراج عنه منذ العام 1999. وقد سبق وصدرت عدة قرارات إفراج بحقه من القضاء الفرنسي في الأعوام 2003,2012,2013, والقرار الأخير في العام 2024، إلّا أن هذه القرارات عطلتها الضغوط السياسية واستمر اعتقاله خلافاً للقوانين، وإن هذا المسار يضعه في خانة "السجناء السياسيين" الأمر الذي يمسّ بعلاقة الدولتين اللبنانية والفرنسية.

وإن الحكومة اللبنانية قد راسلت الحكومة الفرنسية عبر وزير العدل إنفاذاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 14/06/2024 والذي يطالب بتسليم المواطن اللبناني السيد جورج عبدالله المنتهية محكوميته إلى الدولة اللبنانية.

إنّ فرنسا، التي ترفع شعارات حقوق الإنسان والعدالة، مطالبة اليوم بأن تثبت التزامها بهذه المبادئ من خلال إنهاء هذا الظلم المستمر منذ عقود.

بناءً عليه، نطالب الحكومة الفرنسية:
1- التصديق على القرار القضاء الفرنسي بالإفراج الفوري عن جورج إبراهيم عبدالله بإخراجه فوراً من الأراضي الفرنسية.
2- تسليم المواطن اللبناني جورج عبدالله إلى الدولة اللبنانية إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 حزيران 2024.

الموقعون، النواب : 
أسامة سعد
الياس جرادة
عبد الرحمن البزري
حسين الحاج حسن
إبراهيم الموسوي
ملحم الحجيري
حسن مراد
جيمي جبور
أسعد ضرغام
شربل مسعد 
سجيع عطية".