عون لسلام: للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على الحكم
لا يزال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يعمل بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على تدوير الزوايا مع القوى السياسية الرئيسة في محاولة لإنضاج التشكيلة الحكومية المنتظرة في أقرب وقت ممكن.
وتعد مواكبة من كثب لعملية التشكيل أنه «في حال أبدت القوى المعنية المرونة المطلوبة فإن التشكيلة قد تكون جاهزة نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل إلى أبعد تقدير، أما في حال العكس فإن الموضوع قد يتطلب وقتاً إضافياً».
وتكشف المصادر عن أن الرئيس المكلف «حمل إلى قصر بعبدا خلال لقائه الأخير بالرئيس عون، الأربعاء، صيغة غير مكتملة بسبب نقاط لم تحسم بعد، وأبرزها التمثيل الشيعي، إضافة إلى مسائل أخرى عالقة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس عون «حثه على الإسراع في تشكيل الحكومة شرط أن تكون قادرة على الحكم». وأضافت: «لم يتباحث الرئيسان باحتمال تشكيل حكومة أمر واقع لا تحظى برضا الكتل النيابية، وخصوصاً أن الرئيس عون يفضّل أن تكون الحكومة مقبولة من كل الأطراف، كي تتمكن من أن تحكم وتنجز المطلوب منها».
وكان الرئيس المكلف أكد من قصر بعبدا، الأربعاء، أنه لا يزال ملتزماً بالمعايير التي وضعت منذ اليوم الأول لتكليفه، وهي: حكومة تفصل بين النيابة والوزارة، حكومة من دون أي مرشحين للانتخابات البلدية أو النيابية، حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، حكومة كفاءات وطنية.
وأثار حديثه عن حكومة لا تتمثل فيها الأحزاب استغراباً، وخصوصاً أنه بات معلوماً أن معظم الأحزاب الأساسية أودعته أسماء شخصيات تسعى لتوزيرها. إلا أن المصادر أوضحت أن هناك «تفاهماً مع الجميع على عدم تمثل الأحزاب بشكل مباشر بأي شخصيات سياسية، لذلك فإن هذه الأحزاب أودعت أسماء شخصيات تدور في فلكها وصاحبة اختصاص».
وتشير المصادر إلى أنه لم يعد خافياً أن «ضغوطاً داخلية وخارجية تمارس على الرئيس المكلف لعدم الرضوخ لشروط (الثنائي الشيعي) لجهة توزيره شخصية محسوبة عليه مباشرة لتولي وزارة المال كما حصوله على كامل الحصة الشيعية».
إلا أن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أكد أن «الموضوع منتهٍ ولا تعقيدات مرتبطة بتمثل (الثنائي) بحيث إننا توصلنا لتفاهمات معه، ولم يتم إبلاغنا بأن شيئاً ما قد تبدل. ما نعلمه أن التعقيدات هي لدى الآخرين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأمور السيادية يجب أن تعالج وتبت وفق الإرادة الداخلية، وبعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، باعتبار أنه تكفينا الضغوط التي يمارسها العدو وتهديداته واعتداءاته اليومية التي تستوجب الإسراع بتشكيل حكومة تضع حداً للوضع الراهن».
وتشير المعلومات إلى أنه وبالتوازي مع العقدة الشيعية، لا تزال العقدتان المسيحية والسنية قائمتين. إذ تشهد الحصة المسيحية تجاذباً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» فيما يدفع الرئيس المكلف كي يكون هو من يسمي الوزراء السُّنة، ما يثير امتعاض قوى سُنّية أساسية.
وتشير مصادر «القوات» إلى أن «ما ندفع باتجاهه هو أن تكون الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها تشبه المرحلة الجديدة التي دخلناها. من هنا لا يفترض أن نضع فيها أدوات التعطيل القديمة نفسها إن كان من خلال إعطاء (الثنائي الشيعي) وزارة المال أو كامل الحصة الوزارية الشيعية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هذه ألغام يفترض تفكيكها قبل انطلاق العمل الحكومي وإلا فإن ذلك سيؤدي لتعطيله عند كل مفترق واستحقاق». وتشدد المصادر على أن «الحكومة لا يمكن أن تولد وفق شروط (الثنائي) الحالية».
