هل يتمرّد الرئيس المكلّف؟

مع إعلان الرئيس المكلّف نوّاف سلام من قصر بعبدا بأن العقدة التي تعطل عملية تأليف الحكومة، ليست عنده، وبأن مسؤولية التأخير في ولادة حكومة العهد الأولى، لا تقع على عاتقه، فإنه من الواضح أن التأليف يتأرجح بين المطالب والشروط السياسية مقابل الإلتزام بمعايير موحّدة لتوزيع الحقائب الوزارية.
والسؤال الأول الذي يُطرح في هذا المجال، يتناول ما قد يكون عليه الواقع في حال تمرّد الرئيس المكلّف على هذا الحصار الذي تفرضه عليه الشروط الموضوعة على مهمته، ويذهب إلى تشكيل حكومة من دون الإلتفات إلى العِقَد والشروط السياسية والإعلان عن حكومة اختصاصيين مع مراعاة التوزيع الطائفي؟ وهل هذا السيناريو ممكن من الناحية الدستورية؟
في معرض الإجابة، يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"ليبانون ديبايت"، إنه وبمجرد أن تصدر المراسيم مذيّلةً بتوقيع رئيس الدولة بالإتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف، تكون التشكيلة الحكومية قد صدرت، وعندها يقتضي على الحكومة صياغة بيان وزاري وعرضه على مجلس النواب لنيل الثقة، ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم التشكيل.
وإذا كان من الناحية المبدئية، من المفترض على هذه الحكومة أن تنال الثقة لتباشر عملها، فما سيكون مصيرها في حال رفض النواب منحها الثقة؟ هنا يقول المحامي مالك، إن حجب الثقة النيابية عنها، سيحوِّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وذلك حتى تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة، مع أن الإحتمال كبير بتكليف الرئيس سلام مجدداً بهذه المهمة، وبالتالي، العمل أيضاً على إعداد تشكيلة حكومية جديدة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية جوزف عون.
أمّا من الناحية الدستورية، فإن المحامي مالك يعتبر أنه المسار الطبيعي للأمور، في حال حصل تأليف الحكومة وفق هذا السيناريو.
لكن مالك يستدرك موضحاً أن الرئيس المكلف لن يذهب في هذا الإتجاه، لأن هذا السيناريو الحكومي، سيشكل نكسة أولى على طريق العهد، الذي يُفترض أن تُكلل الجهود التي يبذلها، بحكومة تنال ثقة مجلس النواب، لكي تتعرّض للملفات العالقة سيّما وأنه أمام الحكومة المقبلة إستحقاقات كبيرة.
وبالتالي، لا يتوقع مالك أن تصل الأمور إلى هذا المنحى، كون الرئيس عون حريص على عهده سيّما على انطلاقة عهده، والرئيس نوّاف سلام حريص على تشكيلته الحكومية الأولى، من أن تنال الثقة قبل أي شيء آخر.