إجراء "ترقيعي" للمصارف... هدفه الإيحاء بهذا الأمر!

مع استئناف بعض المصارف منح قروض للبنانيين لشراء السيارات بالتقسيط، بدأ الحديث عن احتمال عودة القروض الشخصية مطلع الصيف المقبل، في خطوة اعتبرها كثيرون بارقة أمل للشباب اللبناني، الذي عجز منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019 عن تحقيق حلم لطالما راوده.
في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدكتور أنيس أبو دياب، أن "بعض المصارف بدأت بمنح قروض سيارات استهلاكية خفيفة، ولكن فقط للأشخاص الذين تُحوَّل رواتبهم بالدولار إلى هذه المصارف".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، رأى أبو دياب أن "هذه الخطوة لا تعدو كونها عملية ترقيع، إذ لا يمكن للقطاع المصرفي استعادة دوره أو استرجاع الثقة قبل إعادة هيكلته ورسم خطة واضحة لإعادة ودائع الناس".
وأضاف: "الهدف من هذه الخطوات هو الإيحاء بأن المصارف عادت إلى العمل كما كانت قبل الأزمة في عام 2019، إلا أن الواقع مختلف، فلا تزال الثقة بالقطاع المصرفي مفقودة، والقروض وحدها لن تعيدها".
وأشار إلى أن "المصارف بطبيعتها مسؤولة عن منح القروض، حيث تعتمد وظيفتها الأساسية على تجميع ودائع الزبائن وتحويلها إلى قروض للاستثمار في القطاعين العام والخاص، لكن طالما أنها غير قادرة على استقطاب ودائع جديدة، فإن الثقة بها لا تزال غائبة".
وشدد على أن "استعادة الثقة تتطلب إعادة هيكلة القطاع وضخّ رساميل جديدة، سواء من مصادر داخلية أو خارجية، وعندها فقط يمكن القول إن المصارف بدأت بإعادة إنتاج نفسها، أما في الوقت الحالي، فهذه مجرد حلول ترقيعية لا أكثر".
واعتبر أبو دياب أنه "من الصعب اعتبار هذه الخطوة إنجازًا، إذ إن تقديم القروض هو في الأساس من صلب عمل المصارف، كما أن الاقتصاد لا يمكن أن ينهض مجددًا من دون القروض والتسليفات، لأن تمويل الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الاقتراض، لكن هذه الإجراءات المحدودة لا تكفي لإعادة النهوض أو لاسترجاع الثقة بالقطاع المصرفي".
وختم مؤكدًا أن "وضع خريطة طريق واضحة لإعادة ودائع الزبائن وتقسيم الخسائر في الاقتصاد هو الشرارة الأولى لإعادة إطلاق القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة هيكلته ودمجه عند الضرورة، وتأمين سيولة جديدة تعزز قدرته على استعادة الثقة".