القروض عادت... للمرة الأولى منذ 2019

بدأت مؤشرات التعافي بالظهور ولو بخجل، في ظل خطوات للمصارف اللبنانية تحصل للمرة الأولى منذ الانهيار المالي الكبير في أواخر العام 2019 وتدهور الليرة اللبنانية.

وكشفت مصادر مصرفية، عبر موقع mtv، عن عودة القروض للراغبين بشراء سيارات بالتقسيط عبر المصارف، على أن تعود القروض الشخصيّة مطلع الصيف المقبل.
ستعطي هذه الخطوة بطبيعة الحال أملاً للشباب اللبناني المقيم، العاجز منذ سنوات عن تحقيق أيّ تقدّم في ظل تراجع القدرة الشرائيّة للرواتب، والركود الاقتصادي في القطاعات كافّةً. 
فما الذي تغيّر اليوم؟ وكيف استطاعت المصارف أن تعود إلى سياسة الإقراض؟
توضح الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، أنه "في السنوات الماضية بدأت مرحلة جديدة في المصارف اللبنانية، عنوانها الـfresh dollars، وكل معاملات اللبنانيين أصبحت بالدولار الجديد، من رواتب الموظفين إلى أقساط المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها. وبالتالي أصبح لدى المصارف سيولة جديدة مصادرها هذا الاقتصاد الجديد، بينما بقيت المشاكل القديمة معها قائمة".
وتعتبر أن "ما تقوم به اليوم هو محاولة لإعادة تحريك الاقتصاد من خلال الأموال الجديدة، عبر إعطاء قروض تسمح بتفعيل العجلة الاقتصادية"، متخوّفةً من تسديد هذه القروض المأخوذة بالدولار بالليرة اللبنانية، كما حصل في السنوات الماضية، لكن المصارف ستتخذ احتياطاتها وتغطيها قانونياً، مشترطة منح القروض بالدولار وسدادها بالدولار، ولو أنه لا يوجد قانون فعلي يجبر المواطن على الدفع بعملة غير عملة وطنه.

المخاوف لا تنتهي هنا، فتقول منصور: "حتى الآن لا خطة واضحة لدينا بما يخصّ الإقتصاد أو خطة إعمار تنموي أو إصلاحات. فإذا كانت خطة الإصلاحات ستقوم على الليرة اللبنانية والمصارف ستستمر بإعطاء القروض بالدولار، فسنعيد الكارثة التي حصلت في العام ٢٠١٩، ولو بعد ٢٠ سنة، وهذه حقيقة لا نقاش فيها. أما إذا انطلقت الإصلاحات على أساس الدولرة الشاملة وcurrency board كما اقترحت في العام ٢٠٢٠، وهذا ما يجب أن يحصل، ففي هذه الحالة تكون المصارف اتخذت احتياطاتها ولا تكون خطوتها سلبية اقتصادياً إنما على العكس، فإعطاء القروض مهم جداً، وحياة اللبنانيين يجب أن تستمر وتتقدم والقروض تساهم بالنمو الإقتصادي بشكل مضاعَف".

إذا هي خطوة مبشّرة؟
تجيب منصور: "دور المصارف بإعطاء القروض حيوي للإقتصاد في الدول كلّها. لكن المشكلة الكبيرة هي بازدواجية العملات، فمشكلة لبنان الأساسية كانت أن الليرة هي عملته الوطنية فيما كانت المصارف تقرض بالدولار الأميركي. وهذا ما سبّب أزمة سعر الصرف، فأزمة لبنان هي نفسها الأزمات التي شهدتها البلدان المدولرة".

لم تنته الأزمة طبعاً، فالمطلوب كثير ليعود الاقتصاد إلى نهضته وحيويته ويستعيد اللبنانيون أبسط حقوقهم بالعيش الكريم، إضافةً إلى القضية الاكبر وهي أموال المودعين في المصارف. لكن لا بدّ من البدء من مكانٍ بانتظار أملٍ أفضل.