مصدر لـ"النشرة": هذه هي العقد الحكومية التي تواجه سلام

أوحت الاندفاعة التي حصلت مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثم تكليف رئيس لتأليف الحكومة نواف سلام من خارج الحسابات السياسية التقليدية، أن ولادة الحكومة ستكون سهلة للغاية. لكن العقد حلّت دفعة واحدة في مواجهة جهود سلام، وألزمته ان يدخل في دوّامة المنظومة السياسية والوقوف عند خاطرها، تحت طائلة اسقاط حكومته. وهي عقد متعددة، بدءاً من خرق معايير التوزير القائمة على الوجوه الجديدة، إلى نوعية الحقائب، والبيان الوزاري، والتعيينات لاحقاً، إلى شروط التغييريين.

ويقول المطّلعون "إن رئيس الحكومة المكلّف لقي دعماً دولياً استثنائياً لن يتكرر، مما يتيح له التحرّر من الضغوط السياسية الداخلية، لكنه لم يفعل، وأظهر استعداده للتعاون مع كل الأوزان النيابية - السياسية، نتيجة مخاوفه من عدم النجاح في التجربة الاولى له، وخشية ان يكون مصيره الفشل، كمصير زميله السفير مصطفى اديب".

ويضيف المطلعون أن سلام يتعرض لضغوط القوى السياسية ومجموعات التغييريين، وهي كالتالي:

- تصرّ قوى التغيير على توزير اسماء جديدة، بعنوان كفاءات، ويقوم نواب من قوى التغيير بالتواصل مع شخصيات لبنانية ناجحة خارجيا، لم يسبق لها ان تولّت مسؤوليات او مهام في لبنان، حتى ان بعضها لم يزر بيروت منذ سنوات. وتعتبر قوى التغيير ان الفرصة مؤاتية حالياً لها، لفرض مرشحيها في حقائب اساسية تحت عنوان الإصلاح. وهو امر يضع سلام بين مطرقتها وسندان القوى السياسية التقليدية.