توقيف نجل القرضاوي في لبنان يشعل الخلاف المصري-التركي-الإماراتي… جديد الملف

بعد توقيفه في لبنان، تزداد تعقيدات ملف عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي. فقد علم موقع “ليبانون ديبايت” أن عبدالرحمن القرضاوي، الذي أُوقف يوم السبت الماضي أثناء محاولته الدخول إلى لبنان عبر معبر المصنع، سيخضع خلال الساعات المقبلة للتحقيق أمام قسم المباحث الجنائية المركزية. ومن المتوقع أن تصدر النيابة العامة التمييزية إشارة بتوقيفه لحين ورود ملفات الاسترداد من الدول المطالِبة به، وهي مصر والإمارات.
القرضاوي، المطلوب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، وقد دخل الأراضي اللبنانية مستخدماً جواز سفر تركي. ووفق المعلومات، فإن القرضاوي يواجه مذكرات توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من مصر والإمارات، اللتين تصران على تسليمه، بينما تطالب تركيا بعدم تسليمه باعتباره مواطناً تركياً. وتعتبر تركيا أن الاتهامات الموجهة إليه ذات طابع سياسي وليست جنائية، مما يضيف أبعاداً سياسية حساسة إلى هذا الملف القانوني.
القرار النهائي بشأن مصير القرضاوي سيكون بيد مجلس الوزراء اللبناني، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من جميع الأطراف المعنية. ويُتوقع أن يثير هذا الملف تداعيات سياسية كبيرة بالنظر إلى التوازنات الإقليمية والضغوط المتبادلة بين الإمارات ومصر من جهة، وتركيا من جهة أخرى، ما يجعل الملف اختباراً معقداً لحكومة تصريف الأعمال في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي.
يوسف القرضاوي، والد عبدالرحمن القرضاوي، كان من أبرز الشخصيات المؤثرة في الفكر الإسلامي المعاصر. وُلد في مصر عام 1926 وتوفي في قطر عام 2022. شغل منصب رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وارتبط اسمه بدعم حركات الإسلام السياسي، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، التي كان من أبرز منظريها. أثار يوسف القرضاوي الكثير من الجدل خلال مسيرته بسبب مواقفه السياسية التي اتسمت بالدعوة للتغيير ودعم حركات مقاومة، ما أدى إلى إدراج اسمه على قوائم الإرهاب في عدة دول عربية، بما في ذلك مصر والإمارات والسعودية. ورغم ذلك، حصل القرضاوي على دعم كبير من قطر وتركيا، حيث عاش في المنفى لسنوات طويلة واستمر في نشاطه الدعوي والسياسي.