المدارس الخاصة تتخلّف مجدداً عن دعم المتقاعدين!

مرة جديدة، تخلفت المدارس الخاصة عن دعم الأساتذة المتقاعدين، فلم تدفع لصندوق التعويضات المحسومات المتوجبة عليها وعلى أساتذة الملاك والمضاعفة 17 ضعفاً، بموجب مرسوم صدر أخيراً عن مجلس الوزراء. وعليه سيتقاضى أكثر من 5 آلاف أستاذ متقاعد، في نهاية هذا الشهر أي قبل الأعياد، راتباً واحداً لا يتجاوز 30 دولاراً بدلاً من 9 رواتب يقرّها المرسوم.
وكان كارتيل المدارس قد أسقط قانونين صادرين في مجلس النواب لتغذية الصندوق، أحدهما يعطي سلفة بقيمة 650 مليار ليرة، بعد ضغط من البطريرك بشارة الراعي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لردّهما إلى المجلس وهكذا كان، ولم تفلح كل شكاوى الأساتذة المتضررين أمام مجلس شورى الدولة في الوصول إلى نتيجة، رغم مرور أكثر من عام على تقديمها.
وفي المرة الثانية، وافقت نقابة المعلمين على أن تستبدل القانونين ببروتوكول رعاه وزير التربية، عباس الحلبي، قضى بأن تدفع المدارس 900 ألف ليرة عن كل تلميذ شهرياً لدعم 6 رواتب للمتقاعدين. بعض المدارس التزم بتطبيق البروتوكول «بطلوع الروح»، فيما استغل بعضها الآخر، كالعادة، البروتوكول لفرض مبالغ مالية إضافية على الأهل، ومن هؤلاء من طلب دفع زيادة 5 ملايين ليرة ومن ضمنها المساعدة للمتقاعدين، في مخالفة صريحة لنص القانون، فيما تمنعت مدارس أخرى عن دفع المتوجب عليها لصندوق التعويضات، إلى أن رفض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تجديد البروتوكول نهاية أيلول الماضي، وعاد الأساتذة ليقبضوا راتباً واحداً.
وهذه المرة الثالثة التي وافق الكارتيل في اجتماع عقد في وزارة التربية على أن تدفع المؤسّسات المحسومات التي يتضمنها المرسوم حتى لو تأخر صدوره إنقاذاً لأسر الأساتذة المتقاعدين، لكن المرسوم صدر في الجريدة الرسمية، وباشرت المدارس بالحسومات من الأساتذة، من دون أن تسدد المساهمات والمحسومات للصندوق. وحتى يوم أمس، كانت 4 مدارس فقط من أصل 1600 مدرسة قد دفعت متوجباتها لصندوق التعويضات.
وقبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية، أمهلت نقابة المعلمين أصحاب المدارس الخاصة 10 أيام لتغذية الصندوق وفق المرسوم المقر في مجلس الوزراء.
وحمّل رئيس النقابة، نعمه محفوض، وزير التربية واتحاد المؤسسات مسؤولية التأخر في دعم المتقاعدين، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يحمل أن يقبض المتقاعدون بين مليونَي ليرة وثلاثة ملايين في شهر الأعياد وبعد شهرين من الحرب. وقال، في مؤتمر صحافي، إن النقابة «تتلقى يومياً عشرات الاتصالات من الأساتذة الذين يستفسرون ويسألون عن مصيرهم، فيما لم تترك مرجعاً سياسياً أو تربوياً إلا ولجأت إليه، وأثارت القضية معه». وسأل محفوض ما «إذا كان المتقاعدون مواطنين أم رعايا في هذه الدولة؟»، وطالب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر بشرح الأسباب التي حالت دون دفع المحسومات لصندوق التعويضات، رغم الحسومات التي طاولت رواتب المعلمين هذا الشهر، متسائلاً عن مصير هذه الحسومات.