ميقاتي: حصلنا على نوع من الضمانة الأميركية لخفض التصعيد الإسرائيلي في بيروت والضاحية الجنوبية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "الاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701".

وشدد، في تصريح لقناة "الجزيرة"، على "أننا نسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصًا وأن معطم الدول متعاطفة مع لبنان"، كاشفنا أنه "في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الأسبوع الفائت أخدنا نوعًا من الضمانة لتخفيف التصعيد (الإسرائيلي) في الضاحية الجنوبية وبيروت والأميركيون جادون في الصغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار".

ولفت ميقاتي إلى أن "الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الاسرائيلي".

وقال: "لقد اتخذنا الاسبوع الفائت قرارا في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الامن الدولي اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وارسال الجيش الى الجنوب".

وذكر ميقاتي أن "القرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب الى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل".

وردا على سؤال، قال: "حتما نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وتدميرا شاملا، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي".

وعما اذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية، قال: "لا ضمانات ابدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الاجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع، سواء في المطار او المعابر البرية او الموانئ البحرية. الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الاسرائيلي".
وعما يقال عن طلب إسرائيلي بحزام امني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود، أوضح ميقاتي أنه "لم يصلنا اي شيء، علما ان قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية. مجرد احتلال اي شبر من ارضنا مرفوض ونحن لا نقبل بدلك".

وقال: "احيي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الاوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الاسرائيلية. الغطرسة الاسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لان اسرائيل اصلا ترفص السلام. اليونيفيل ابلغتنا انها لن تتخلى عن مواقعها".

وردا على سؤال، قال ميقاتي إن "الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة الاف جندي اضافي ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد، وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701. اما ربط هذا القرار بقرارات اخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له او للحديث عنها، لانها ستتسبب بخلافات اضافية. علينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اي بسط سيادة الدولة على اراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لان هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلب بالقرار 1559. واجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل اراضيها. نحن نشدد على تطبيق القرار1701 كاملا وهو يفي بالغرض".