الأمر خرج عن قاعدة العرض والطلب... والتفلت بدون ضوابط!

ربما حمل بيان إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء رقمًا غير مقنع لنسبة إرتفاع مؤشر الغلاء بين أيلول الماضي وتشرين الأول، وصل إلى 2.02%، إلا أنه منذ أول تشرين الثاني تغيّرت الأرقام كثيرًا بالنسبة إلى المستهلك الذي لمس إرتفاعًا كبيرًا لامس الـ30% وأكثر لبعض السلع الغذائية من دون أي مبررات منطقية لذلك، لا سيما أن أسعار الصرف ثابتة وخطوط الشحن مفتوحة، والارتفاع الذي حصل نتيجة الحرب على أكلاف الشحن لم يتغير منذ تشرين الأول الماضي.

واللافت أن الأسعار تتفاوت بين متجر وآخر من دون أي سبب منطقي، فما هي الأسباب المباشرة لذلك؟ وماذا عن دور الرقابة؟
يعزو الخبير الاقتصادي أحمد جابر السبب إلى غياب الرقابة، حيث يُترك السوق لفلتان الأسعار، ويؤكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "رغم أن لبنان سوق اقتصاد حر قائم على قاعدة العرض والطلب في تحديد الأسعار، إلا أن ما يحصل الآن لم يعد اقتصادًا حرًا بل فلتانًا خرج عن قاعدة العرض والطلب، ولذلك، فإن التجار وتعظيم الأرباح هو ما يضغط على الأسعار".
ويتهم التجار بـ"محاولة تحويل الأزمة إلى فرصة لكسب الأرباح، حيث يلجأون إلى رفع الأسعار ومراكمة أرباحهم على حساب المواطن، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف بين متجر وآخر، ويحمّل الدولة وحماية المستهلك المسؤولية في هذا الإطار، إذ إن الدولة غير قادرة على القيام بواجبها الرقابي، وهذا الأمر ليس وليد الساعة، فقبل الحرب كانت الأسعار متفلتة، حيث تركت الدولة الأمر للتاجر لتحديد الأسعار، فكما تاجروا بالليرة وتحدد السعر عند الصرافين بطريقة أو بأخرى، فإن الأمر اليوم تُرك للتجار".
أما عن الحجج الجاهزة لجهة ظروف الحرب وارتفاع أكلاف الشحن، فإنه لا ينفي "ارتفاع أسعار الشحن بسبب اختلاف المسارات عن السابق وزيادة التأمينات، إلا أنه يلفت إلى أن الأمر لا يتوقف على لبنان فحسب، فكل الدول عانت من ارتفاع أكلاف الشحن، إلا أن الأسعار لم تقفز بالصورة التي قفزت بها في لبنان، والتضخم الكبير الذي حصل".
ويشير جابر، إلى أن "تغير سعر المنتج الواحد بين متجر وآخر ليس له علاقة بالشحن، بل يتوقف برأيه على إهمال الجهات الرسمية وترك الأمور لمزاجية التجار الذين يحققون المكاسب دون أن يرف لهم جفن، سواء من حيث التعاطي الإنساني مع المواطنين أو الخوف من الجهات الرقابية والمحاسبة".