"الخماسية" تعاود حراكها وستدعو إلى "تحرير الرئاسة" من حرب غزة والانتخابات الأميركية

بدا انعقاد اللجنة الخماسيّة التي تضم سفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في قصر الصنوبر أمس من دون إعلان الموعد المسبق لاجتماعها بمثابة إعلان مؤشر إيجابي إلى أن المجموعة الخماسيّة لم تتخل عن اضطلاعها بدور الداعم الخارجي الأساسي للبنانيين في انهاء أزمة الفراغ الرئاسي التي تقترب من طي سنتها الثانية في نهاية تشرين الأول المقبل.
الدلالة الأبرز الأخرى لاجتماع اللجنة الخماسيّة تمثل في أن هذا التحرك يحصل في معزل عن الربط بين الأزمة الرئاسية و"حرب الجنوب" اللبناني بما يوحي، بحسب ما كتبت" النهار"، أن الدول الخمس تتفق على الدفع قدماً والآن في تحريك جهودها وربما ضغوطها من أجل حض القوى اللبنانية والنواب على إنهاء سريع للأزمة من دون أي ربط لها بواقع الحرب في الجنوب تجنباً لزيادة تعميق الأزمة وتعقيداتها وربما أيضاً تجنباً لإطالة أمد الأزمة كثيراً ما دامت معالم توقف الحرب لم تبرز بعد، وهذا ما شغل اجتهادات القوى المختلفة حول ابعاد إعادة تحريك اجتماعات اللجنة ولو أن هذه العودة لم تكن مفاجئة بل متوقعة.
وقالت مصادر دبلوماسية اطّلعت على اللقاء لـ"الشرق الأوسط"، إن "السفراء وضعوا بعضهم بعضاً في جو ما خلصت إليه جولاتهم السابقة مع القيادات اللبنانية، واتفقوا على أن يواصلوا هذه الجولات في الأيام والأسابيع المقبلة".
وأكد المصدر أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت خلال الشهر الحالي، أو حداً أقصى مطلع الشهر المقبل، في إطار ترجمة ما خلص إليه لقاؤه مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا مطلع هذا الشهر". وأضاف المصدر: "كذلك تداول المجتمعون الوضع في المنطقة، مشددين على أن ما يحصل يوجب على اللبنانيين التحصن بالتفاهم لانتخاب رئيس؛ لأنه لن يُقدم أحد إليهم حلولاً جاهزة للتطبيق".
وبينما لم يصدر أي بيان عن المجتمعين، رجحت مصادر معنية بالملف الرئاسي أن يبدأ السفراء قريباً حراكهم على القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، كل على حدة، لافتة في تصريح إلى أن "ذلك لا يعني أنها تحمل طرحاً جديداً تروّج له، إنما ستواصل الحث على التلاقي والتشاور للوصول إلى قواسم مشتركة تسمح بإخراج الملف من عنق الزجاجة".
وأوضحت المصادر أن السفراء سيركزون على "نقطتين أساسيتين، ألا وهما وجوب فك ربط الرئاسة اللبنانية بحرب غزة ونتائجها، كما بالانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن الحرب قد تطول، وهي تبدو من دون أفق، أما الرئاسة الأميركية ونتائجها فلا علاقة لها بهوية الرئيس اللبناني العتيد"، مذكرة بأن الرئيس ميشال عون انتخب قبل شهرين من الانتخابات الأميركية عام 2016.
وحسب المعلومات، لم يطلب السفراء بعد أي لقاء لا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال مصدر نيابي رفيع لـ"الانباء الكويتية" إن "عمل اللجنة الخماسية بتوفير ظروف ملائمة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وهناك معلومات ان اللجنة ستكون لديها خطة جديدة للحوار أو التشاور مستفيدة من التجربة السابقة وتجارب الكتل النيابية، التي لم تصل بدورها إلى نتيجة.
وفي هذا الإطار، ينحصر دور الموفد الفرنسي بالملف الرئاسي، بعدما تخلى عن الخطة التي طرحها في بداية السنة الحالية، وهي معالجة قضية النقاط الحدودية المختلف عليها مع إبقاء منطقة مزارع شبعا الخاضعة لقرار مجلس الأمن 242، وفقا لتوصيف الجهات الدولية برعاية قوات الأمم المتحدة، إلى ان يتم التوصل إلى حل إقليمي للأزمة".
وقد اجتمعت أمس اللجنة الخماسيّة على مستوى السفراء المعتمدين في بيروت، في قصر الصنوبر، بعد جولة قام بها السفير المصري علاء موسى على كل من عين التينة وحارة حريك ومعراب. وأفادت معلومات عن الاجتماع أنه كان ايجابياً واتفق خلاله السفراء على مواصلة الاتصالات في ما بينهم ومع القوى السياسية اللبنانية لمحاولة إيجاد سبيل إلى فتح ثغرة في جدار الرئاسة. ووفق بيان صدر عن الاجتماع فقد "تم خلاله التشديد على أهميّة انتخاب رئيس للجمهورية لأن هناك خطراً على لبنان بسبب الشغور الرئاسي الذي يدفع ثمنه لبنان واللبنانيون". وشكّل الاجتماع "فرصة للتشديد على وحدة اللّجنة الخماسيّة، إذ شكّل انعقاده أهميّة بحكم الفترة التي مرّت". كما جرى "التشديد على مواكبة اللبنانيين لإيجاد حلّ للشغور الرئاسي"، وعبّر المجتمعون عن وجهة نظر المجتمع الدولي بأن الأوضاع "لا يمكن أن تظل على حالها".