الادعاء على رياض سلامة دليل سقوط الحصانة السياسية: توقيف لستة أشهر كمرحلة أولى؟!
حتماً سيكون هناك تأثير ضخم لسقوط حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة صاحب مقولة "الليرة بألف خير" أكبر الرؤوس على كافة الأوضاع. وبالأمس عندما إنتشر خبر توقيفه بدأت التكهنات هل هي مجرد "لعبة" جديدة أم أنّ هناك من تحوّل في الملّف، حتى الساعة لا يمكن معرفة الجواب! بإستثناء أنّه بدأ يأخذ منحًى آخر مختلف. ومهما كان سبب التوقيف الذي حصل فهو حتما أمر مهمّ جدا في القضية أياً كان سببه.
كُثر يسألون اليوم ماذا بعد هذا التوقيف الاحترازي لمدّة أربعة أيام؟ وماذا يعني التوقيف بحدّ ذاته؟. هنا يبدأ مصدر قضائي مطلع على الملفّ بالتأكيد على أهميّة ما جرى "لا بل مهمّ جداً بغضّ النظر عن أسبابه، ولا ندري لماذا حضر سلامة الى قصر العدل دون محام! فهل فعلها لأنه كان مطمئناً أو لأنّه أبلغ بأنّها ليست جلسة إستماع أو إستجواب؟ هل إستدرجه مدعي عام التمييز ليحضر؟ كلها أسئلة لا يمكن الإجابة عليها بسهولة. يذهب المصدر القضائي أبعد من ذلك ليشدّد على أنّ احالة الحجّار لملفّ سلامة الى المدّعي العام المالي علي ابراهيم الذي ادعى عليه واحاله الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي هو تطوّر بحد ذاته.
المشهد لا يزال مستغرباً حتى الساعة بالنسبة لكلّ المطلعين على هذه القضيّة، فالتحوّل الكبير الجاري لم يكن منتظراً أو متوقعاً، خصوصاً وأن مكان تواجد سلامة معروف، فالرجل يخرج ويعيش حياته كما يريد، وليس كأن بحقّه مذكرتي توقيف دوليتين، أو ملاحق بقضايا إختلاس وتبييض أموال! ورغم ذلك يكاد يجزم المصدر القضائي بأنّ الإدعاء كان سيحصل حتماً، ومن يعرف مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار يدرك أنه ما كان ليأخذ هكذا إجراء إذا لم يكن يريد الادّعاء عليه.
ويضيف المصدر: "الادّعاء حصل في ملف "أوبتيموم" واحتمال إخلاء سبيل رياض سلامة أصبح ضئيلاً، والأرجح أنه سيبقى موقوفاً، لا سيّما أنّ احتمال اصدار مذكّرة توقيف عقب الادّعاء عليه أصبح وارداً جدا، وبالتالي يبقى بالسجن لستة أشهر كمرحلة أولى تجدد لمرة واحدة"، لافتا الى أنه "وإذا اعتبر أنه لا خطر في أن يهرب أو ألاّ يؤثّر على الادلّة عندها فقط لن تصدر مذكرة التوقيف".
يعود المصدر الى قضيّة التوقيف على ذمّة التحقيق بحق سلامة الذي حصل، ويعتبرها "إشارة واضحة الى تورّط الرجل بنفس الملفّ الذي حقق فيه القاضي جان طنوس والقاضية غادة عون والقاضية هيلانة اسكندر، واليوم يأتي مدّعي عام التمييز ليصدر قراره بالتوقيف، وفي هذا الامر تأكيد على أن كلّ من حققوا في الملف هم على حقّ وبالتالي فإنّ هذا الاجراء ينصف كل القضاة الذي حملوا لواء هذا الملف وقاتلوا من أجله".
إذا، كل الأنظار تتجه الى مرحلة ما بعد الادّعاء الذي حصل في ملفّ سلامة وهنا لا يمكن الا اعتبار القرار الذي اتخذه القاضي الحجار بالتوقيف الاحترازي جريئاً... فهل سقطت الحصانة السّياسية التي حمت رياض سلامة طيلة الفترة الماضية؟ وبالتالي بدأت رحلة سقوط أحد أكبر الرؤوس الفاسدة في الدولة اللبنانية والشريك الاساسي في الانهيار المالي في لبنان؟.
