المدارس الخاصة ترفض التدقيق المالي بموازناتها: نحن لسنا شركات خاصة!

لا تزال قضيّة إرتفاع الأقساط المدرسية تأخذ الحيّز الأكبر من إهتمام اللبنانيين، الذين يرزحون تحت ثقل الأزمة التي بدأت في العام 2019، والتي لا تزال مستمرّة حتى اليوم، والمفارقة أنها أتت بشكل كامل عليهم، وأثّرت على نمط حياتهم، وها هي اليوم تؤثر على مستقبل أولادهم لناحية مستوى التعليم أولاً، وثانياً لناحية إرتفاع الأقساط.
قد نسمع الكثير عن إرتفاع الأقساط في هذه المدرسة أو تلك، ونسأل أين وزارة التربية من كلّ هذا؟. ببساطة، الوزارة لا تعمل، ومصلحة التعليم الخاص لا تراقب الأقساط، والمدارس لا تضع موازنات صحيحة، والحكومة لم تشكل مجالس تحكيمية، ولا ندري لماذا؟. هذا ما يؤكده عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي، في حديث لـ"النشرة"، مشيراً إلى أن "المدارس تريد أن تكون الأمور بلا قانون، كما تريد تسعير الخدمة المدرسية بلا ضوابط". ويذهب النائب طرابلسي أبعد من ذلك، ليؤكد أن "أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر رفض دخول مدققين ماليين إلى المدارس الخاصة، تحت حجّة أننا لسنا شركات حتى يأتي المدققون إلينا".
بدوره، يعتبر الأب يوسف نصر أن "القانون 515 هو الذي ينظّم العلاقة ما بين المدارس الخاصة ووزارة التربية ويحدّد دور كلّ منهما، وحتى يصار إلى دخول مدققين يجب تعديل القانون، الأمر الذي يحتاج الى مجلس نواب، وإذا حصل ذلك نكون أصبحنا في مكان آخر".

ورُغم كلّ الكلام، يبقى الأساس في هذا كلّه ارتفاع الأقساط. حيث يلفت النائب طرابلسي إلى أننا "منذ 3 سنوات نشهد ارتفاعاً في الأقساط، لدرجة أن القسط اليوم أصبح أكثر مما كان قبل الأزمة بالدولار"، وهنا يسأل "هل رواتب الأهل اليوم كما كانت عليه قبل الانهيار الاقتصادي والمالي، حتى يدفعوا الأقساط بهذه النسبة المرتفعة"؟ مشيراً إلى أن "القانون يسمح لهم بتقاضي رسم تسجيل يصل إلى 10% وهم يطلبون أكثر من ذلك، رافضين أيّ قانون ويريدون تجارة حرّة رُغم أنهم لا يبتغون الربح". أما الأب نصر فيشير إلى أن "المداخيل والمصاريف ترتفع بشكل متوازٍ، كما ستصبح بالمقابل الاقساط بمعدل 60% مما كانت عليه قبل بدء الأزمة في العام 2019".
"ارتفاع الأقساط يعود لمطالبة نقابة المعلمين برفع الرواتب وملحقاتها من 35 إلى 60%". هذا ما يؤكده الأب نصر، لافتاً إلى أنه "من ناحية أخرى هناك المصاريف الإضافية الناتجة عن تطبيق المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء وبدل النقل الذي ارتفع إلى 450 ألف ليرة، اضافة إلى التضخم الحاصل والكل يعرف أن أسعار المشتريات ارتفعت كثيراً عما كانت عليه قبل الأزمة". من جانبه، يعود طرابلسي ليشير إلى صندوق تعويضات نقابة المعلمين، لافتاً إلى أنه "تم رفض القانون وذهبوا باتجاه اتفاق بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات الخاصة برعاية وزارة التربية، وهذا لا يؤمن الملاءة والنتيجة أن الصندوق يتغذى بالتبرعات فقط".

حقيقة، ما يحصل في المدارس الخاصة، منذ العام 2019 الى اليوم، ليس سهلاً، حيث لا يوجد تدقيق حقيقي للموازنات فيها، والاتكال هو على تعديل القانون 515... والسؤال: الى متى ستبقى وزارة التربية غائبة عن أداء دورها في مراقبة الأقساط وموازنات المدارس؟.