القاضية اسكندر عددت ملاحظات قانونية حول قرار اتهامية بيروت في دعوى الدولة ضد سلامة: برسم وزير العدل والقضاء الأعلى

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر فنّدت الملاحظات القانونية التالية حول "قرار" الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر وعضوية المستشارَين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان بتاريخ 30/5/2024 في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث أشارت إلى أنّه "تضمن "القرار" أصلاً عرض تنحي الهيئة الاتهامية عن النظر في الملف، كما تضمن الطلب من معالي وزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بسبب مراجعاتها المتكرّرة التي طلبت فيها من الهيئة الاتهامية البتّ بالملف وعدم التقاعس عن القيام بواجبها، كما طلب أيضاً إحالة الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ميراي ملاك وعضوية القاضيين فاطمة ماجد ومحمد شهاب الى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بسبب الخطأ الجسيم المزعوم المرتكب بإصدار القرار تاريخ 3/8/2023 الذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا والقاضي ضمناً بترك المدعى عليه رياض سلامة".

ولفتت إلى أنّه "لقد كان من المفترض وقد قضى أكثر من أسبوعين على نشر هذا "القرار" في وسائل الإعلام أن يصدر عن معالي وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى قرار بشأنه، ولأن ذلك لم يحصل، لا بدّ من وضع الأمور في نصابها وإبداء الملاحظات وهي أن ما تمّت تسميته "قراراً" ليس كذلك، فهو فقط عرض تنحي إلا إذا اعتبرنا سذاجةً أن الطلب من وزير العدل اتخاذ التدابير بحق رئيسة هيئة القضايا وطلب إحالة الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ملاك على التفتيش بمثابة قرار، علماً بأنه في تاريخ القضاء لم يجرِ نشر عرض تنحي ولا تسميته قراراً".

ومن الملاظات، أن "رئيسة هيئة القضايا تتمتع باستقلالية تامة عند قيامها بواجباتها في الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية فتلاحق القضايا كافة بالشكل الذي ترتئيه مفيداً لمصلحة موكلتها، أي الدولة، أما الإلحاح واللجاجة في الطلب من الهيئات القضائية المعنية للبتّ بطلباتها لإحقاق الحق فهو لحمل القضاة المتقاعسين على القيام بواجباتهم، وهذا ليس مأخذاً عليها بل أمر يجب شكرها عليه لأنه يبيّن مدى اهتمامها بمصالح الدولة التي تمثلها، ولا يخضع تصرفها هذا لأية وصاية أو مساءلة".

كما أن "تذرّع الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي حبيب مزهر بالحرج وعدم قدرتها على متابعة ملف إدعاء الدولة على رياض سلامة بسبب الضغط النفسي والمعنوي من جراء هذا الإلحاح وعدم صفاء الذهن كما جاء في عرض التنحي، يطرح التساؤل حول الأهلية النفسية لهذه الهيئة، فالقضاة يجب أن يتمتعوا بالصلابة في مواجهة كل الصعوبات لتسريع البت بالملفات إحقاقاً للحق، لأن العدالة المتأخرة هي عدالة ناقصة، إذ كان يقتضي على الهيئة الاتهامية البت بالملف لا التذرّع بأي شيء لعرض التنحي، علماً أن القاضي مزهر كُلّف بالملف منذ 29/1/2024 فراح ينصّبُ نفسه مرجعاً لتعيين الهيئة المختصة للبت بدعوى سلامة".

وضمن الملاحظات، فقد "كان الأجدر بالهيئة الاتهامية الانكباب على بت طلب رئيسة هيئة القضايا بتدوين تنازلها عن القرار الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول لتحريك الملف مجدداً أو أن ترفض طلب هيئة القضايا وتتابع النظر بالملف، فتدعو المدعى عليه رياض سلامة الى جلسة ثم تحيل الملف الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها بشأن توقيفه أو تركه، لتتخذ بعد ذلك، وفقاً للأصول، القرار النهائي بهذا الشأن خصوصاً وأنها الهيئة الاتهامية الوحيدة التي لم يرفع المدعى عليه رياض سلامة دعوى مخاصمة قضاة بحقها من بين كل الهيئات الاتهامية التي توالت على الملف!! لكن الهيئة الاتهامية المذكورة وعوضاً عن ذلك صرفت جهدها ووقتها الثمين لإنتاج القرار- الأطروحة".

ولفتت إلى أنه "من المؤسف أن الهيئة الاتهامية لم تعثر على المادتين 20 و 18 اللتين أدلت بهما رئيسة هيئة القضايا كما جاء في "القرار"، وهذا أمر طبيعي لأنها بحثت عنهما في المرسوم رقم 111/59، بينما هاتان المادتان موجودتين في مرسوم آخر، فأضاعت وقتها بالبحث في المكان الخطأ".

وأشارت إلى أن "القرار الذي اتخذته الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ميراي ملاك يتمتع بقوة القضية المحكمة، وكان يُفترض بالهيئة الاتهامية برئاسة القاضي مزهر الالتزام به ومتابعة الملف من النقطة التي وصل اليها، فالهيئة الاتهامية اللاحقة ليست مرجعاً مختصّاً وصالحاً لتقدير قانونية قرار الهيئة التي سبقتها، خصوصاً وأن قرار الهيئة السابقة هو قرار مبرم، وهذا الأمر هو من بديهيات العمل القضائي ولا نعلم كيف غاب ذلك عن بال الهيئة الاتهامية التي يرأسها القاضي حبيب مزهر".

وأضافت في ملاحظاتها "إن ما قامت به الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي حبيب مزهر هو خرق لموجب التحفظ لناحية نشر عرض التنحي الذي سُمّي خطأ "قرار"، كما أنه لم يلتزم بموجب حياد القاضي، بل أكثر من ذلك وأسوأ، بأية صفة يحق لهيئة اتهامية أن تطلب إحالة هيئة اتهامية سبقتها الى التفتيش القضائي؟ إنها بدعة لا يوجد سابقة لها. ألم ترتكب الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي حبيب مزهر خطأ جسيماً يشكل سبباً لمخاصمة تلك الهيئة؟".

وختمت القاضية اسكندر ما أوردته من ملاحظات بالإشارة الى أن هذه الملاحظات هي برسم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى لوضع حدٍّ لتجاوزات بعض القضاة وربما عدم أهليتهم.