حرب على موظّفي الإدارة: لا بدلات مثابرة

«على القديم أو على الجديد؟» سؤال يختصر معاناة موظفي الإدارة في القطاع العام مع رواتبهم منذ أشهر. فمع بداية الشهر الجاري، خرج الدخان الأسود من وزارة المال الذي يفيد بعدم تقاضي الرواتب «على الجديد» بسبب غياب الاعتمادات اللازمة لدفع بدلات المثابرة المُقرّة في مرسوم الزيادات على الرواتب الأخير 13020، فضلاً عن تقاضي موظفي عدد من الإدارات رواتبهم «على القديم» بلا أي زيادة؛ لا بدل البنزين، ولا مضاعفة رواتب، ولا بدل مثابرة، بسبب الروتين الإداري المعقّد.ورغم إقرار مرسوم الزيادات 13020 في نهاية شهر شباط الماضي، إلا أن تسديد بدلات المثابرة «لم يشمل كل الموظفين الإداريين بذرائع عدّة أبرزها: عدم وجود اعتمادات، التأخّر في إرسال الجداول، وهو ما أدّى إلى عدم استقرار في الرواتب»، بحسب ممثل المالية في تجمع الموظفين حسن وهبي. لذا يسود بين الموظفين جوّ من الاستياء والتململ يعبّر عنهما وهبي بـ«ضياع الموظف، إذ لا يدرك ماذا سيقبض في آخر كلّ شهر، ما يدفعهم لمراجعة وزارة المال مراراً أملاً بمعرفة مدخولهم»، ورفض هذه التصرفات تجمّع موظفي الإدارة العامة أمس في بيان لمّحوا فيه إلى «وجود حالة من الابتزاز والمماطلة المقصودة في بعض الإدارات، ما تسبّب بعدم صرف أي زيادة».
بالإضافة إلى هذا التخبط في الدوائر، تطالب الهيئات الرقابية، من تفتيش ومجلس خدمة مدنية، رؤساء الدوائر والمصالح والمديرين بالتشدّد في متابعة الدوام اليومي للموظفين تحت طائلة عدم دفع بدلات المثابرة، إذ تحاول فرض دوامات تبدأ عند الثامنة صباحاً وتنتهي عند الثالثة والنصف من بعد الظهر. لذا يعتقد وهبي أن هذا السلوك يعكس رغبة في «الحرب على الموظفين»، رافضاً ما يقوم به بعض المديرين الذين يوحون بأنّهم «يدفعون البدلات من جيوبهم الخاصة، فيهددون الموظفين في دوائرهم بعدم رفع أسمائهم مع المستحقين لبدلات المثابرة»، مذكّراً بـ«وجود وعد شفهي من رئيس الحكومة أخذه الموظفون منه بحضور رئيس التفتيش ورئيسة مجلس الخدمة المدنية بعدم مطالبة الموظفين بدوامات كاملة، فدفع راتب قيمته 30% مما كان عليه قبل الأزمة لا يخوّل الدولة المطالبة بدوامات كاملة».