صندوق النقد يبرّئ المركزي: السلطة تتحمل المسؤولية!
جاء في "أخبار اليوم": بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير الصادر عن لبنان في 28 حزيران الفائت، ان عجز المالية العامة ارتفع إلى %5 من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 بسبب إنهيار الايرادات، كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي %30 من إجمالي الناتج المحلي بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات، في ظل استمرار الاستثمار الاجنبي المباشر والتدفقات المالية الوافدة الاخرى على مستويات متدنية.
ويلفت التقرير من جهة اخرى الى ان الدين العام سيظل على مسار غير مستدام نظرا الى نه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الاصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض. وستكون قدرة الدولة محدودة على توفير الخدمات، حيث أن تدني الايرادات وغياب التمويل سيزيد من الضغط على النفقات (الاستثمار الرأسمالي، التوظيف والاجور) . وستزداد الاوضاع الاجتماعية هشاشة بمرور الوقت.
هذا التوصيف السلبي، توقف عنده مرجع مالي، ليرى ان السبب الاساسي يعود الى عدم معالجة الفجوة المالية، بل على العكس السعي الى توسيعها والتي تقدر حاليا بـ73 مليار دولار، علما انه في العام 2017، كانت الاموال الموجودة في القطاع المالي -بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية- شبه كافية لتغطية كل الودائع، وبالتالي فان الفجوة المالية بحجمها الحالي تراكمت بعد العام 2017 اي خلال العامين 2018 و2019 حين اصبحت الدولة عاجزة عن اصدار السندات ولجأت الى الاقتراض من مصرف لبنان، وتفاقم الوضع بشكل كبير حين اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن تسديد سندات اليوروبوندز في آذار العام 2020، وبالتالي، يمكن القول ان الادارة السيئة للازمة ساهمت بهدر 22 مليار دولار من اموال المودعين في مصرف لبنان و15 مليارا من اموال المصارف بحسب تقديرات صندوق النقد من خلال السماح بتسديد القروض الدولارية بالليرة او بسعر غير حقيقي، الى جانب سياسات الدعم التي شرعت ابواب التهريب والسرقات والتخزين.
واذ يعتبر المرجع ان صندوق النقد حمّل السلطة السياسية المسؤولية الاساسية عن الوضع الذي وصلنا اليه اليوم، قال يفهم من تقريره ان الصندوق يخفف المسؤولية عن مصرف لبنان الذي يعاني من الضغوط السياسية.
وردا على سؤال، قال المرجع المالي عينه ان صندوق النقد يقترح اقتطاع ما نسبته 60% من الودائع، اما الـ40% المتبقية من الفجوة المالية فيتم تمويلها من الاحتياطي الالزامي وبيع الذهب الموجود في مصرف لبنان. وابدى خشيته من الموافقة على هكذا اجراء الذي ستكون نتائجه صعبة لا سيما بالنسبة الى المودعين.
ويلفت التقرير من جهة اخرى الى ان الدين العام سيظل على مسار غير مستدام نظرا الى نه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الاصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض. وستكون قدرة الدولة محدودة على توفير الخدمات، حيث أن تدني الايرادات وغياب التمويل سيزيد من الضغط على النفقات (الاستثمار الرأسمالي، التوظيف والاجور) . وستزداد الاوضاع الاجتماعية هشاشة بمرور الوقت.
هذا التوصيف السلبي، توقف عنده مرجع مالي، ليرى ان السبب الاساسي يعود الى عدم معالجة الفجوة المالية، بل على العكس السعي الى توسيعها والتي تقدر حاليا بـ73 مليار دولار، علما انه في العام 2017، كانت الاموال الموجودة في القطاع المالي -بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية- شبه كافية لتغطية كل الودائع، وبالتالي فان الفجوة المالية بحجمها الحالي تراكمت بعد العام 2017 اي خلال العامين 2018 و2019 حين اصبحت الدولة عاجزة عن اصدار السندات ولجأت الى الاقتراض من مصرف لبنان، وتفاقم الوضع بشكل كبير حين اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن تسديد سندات اليوروبوندز في آذار العام 2020، وبالتالي، يمكن القول ان الادارة السيئة للازمة ساهمت بهدر 22 مليار دولار من اموال المودعين في مصرف لبنان و15 مليارا من اموال المصارف بحسب تقديرات صندوق النقد من خلال السماح بتسديد القروض الدولارية بالليرة او بسعر غير حقيقي، الى جانب سياسات الدعم التي شرعت ابواب التهريب والسرقات والتخزين.
واذ يعتبر المرجع ان صندوق النقد حمّل السلطة السياسية المسؤولية الاساسية عن الوضع الذي وصلنا اليه اليوم، قال يفهم من تقريره ان الصندوق يخفف المسؤولية عن مصرف لبنان الذي يعاني من الضغوط السياسية.
وردا على سؤال، قال المرجع المالي عينه ان صندوق النقد يقترح اقتطاع ما نسبته 60% من الودائع، اما الـ40% المتبقية من الفجوة المالية فيتم تمويلها من الاحتياطي الالزامي وبيع الذهب الموجود في مصرف لبنان. وابدى خشيته من الموافقة على هكذا اجراء الذي ستكون نتائجه صعبة لا سيما بالنسبة الى المودعين.
