تعليق قرار دولَرة مساعدات النازحين السوريين: الدفع بالليرة حصراً
حتى يوم أمس، كان قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP حاسماً حيال إعادة دفع المساعدات النقدية للنازحين السوريين في لبنان، بالدولار. إلاّ أن الاعتراض الذي سجّله وزير الشؤون الاجتماعية فيكتور حجّار، رافعاً السقف عالياً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، للتأكيد على أن القرار لم يمرّ ضمن الأطر الرسمية ولم تتبلَّغ به الوزارة، دَفَعَ نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا (رضا)، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، إلى إعلان "تعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها". (راجع المدن).
وتضاربت المعلومات حول تفسير القرار، إذا ما كان تعليق الدفع بشكل كلّي أم لا، لتشير مصادر متابعة للملف في حديث لـ"المدن"، إلى أن المقصود هو تعليق العمل بقرار الدولَرة، والإبقاء على الدفع بالليرة، وليس وقف المساعدات كلياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صيغة "العملَتَين" المفترض اعتمادها، لا تعني تقسيم قيمة المساعدات إلى قسمين بالليرة وبالدولار، بل دفع القيمة بالدولار، لكن يبقى قسم من المساعدة داخل الصرّاف الآلي ATM لا يمكن سحبه كاملاً بالدولار، فيُسحَب بالليرة. وتتراوح هذه القيمة بين 5 إلى 10 دولار، في حين تصل قيمة المساعدة شهرياً لكل عائلة إلى 140 دولاراً كحدٍّ أقصى.
وتضاربت المعلومات حول تفسير القرار، إذا ما كان تعليق الدفع بشكل كلّي أم لا، لتشير مصادر متابعة للملف في حديث لـ"المدن"، إلى أن المقصود هو تعليق العمل بقرار الدولَرة، والإبقاء على الدفع بالليرة، وليس وقف المساعدات كلياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صيغة "العملَتَين" المفترض اعتمادها، لا تعني تقسيم قيمة المساعدات إلى قسمين بالليرة وبالدولار، بل دفع القيمة بالدولار، لكن يبقى قسم من المساعدة داخل الصرّاف الآلي ATM لا يمكن سحبه كاملاً بالدولار، فيُسحَب بالليرة. وتتراوح هذه القيمة بين 5 إلى 10 دولار، في حين تصل قيمة المساعدة شهرياً لكل عائلة إلى 140 دولاراً كحدٍّ أقصى.
