بلدية صيدا: نحرص على شفافية وقانونية التوظيف في المستشفى التركي وعلى معياري الكفاءة العالية والأولوية لأبناء مدينة صيدا
أكدت بلدية صيدا في بيان توضيحي أن عدم تشغيل المستشفى التركي للحروق والصدمات طيلة السنوات الماضية كان بسبب الإجراءات الرسمية والقانونية، وإصرار بلدية صيدا على تأمين الحاجات المالية الضرورية لتشغيل المستشفى لضمان انطلاقة قوية وتشغيل مستدام للمستشفى دون الوقوع بأي تعثرات مالية مستقبلية.
ولفت البيان إلى النقاط التالية:
1- إنتهاء الأعمال من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA في ديسمير 2010
2- إصدار الرخصة بمرسوم رقم 1647 تاريخ 19/3/2015
3- ومن ذلك الوقت حوّلت الوزارة مليار ليرة لبنانية في عهد الوزير أبو فاعور لكن حتى الآن لم نستلم أي مبلغ ولكن وُعدنا بتحويل 7 مليارات ونصف ليرة لبنانية.
وتابع البيان: " إن المستشفى التركي للحروق والصدمات هو الأول من نوعه في لبنان والمنطقة ولا يمكن إعتباره كأي مستشفى حكومي آخر نظراً لتخصصه في الصدمات والحروق مع بعض الإختصاصات الأخرى المكملة. هذا مما يتطلب طاقم طبي وتمريضي وإداري متخصص والذي سيخضع لبرامج تدريبية مستمرة ومتخصصة لتطبيق برنامج الصدمات والحروق ورعاية صحية متميزة.
بمبادرة كريمة من الدولة التركية، تقوم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA مشكورة بدراسة احتياجات المستشفى والعمل على صيانة المعدات واستكمال تجهيز المستشفى بالمعدات اللازمة.
إلا أنه فيما يتعلق بالتشغيل والتوظيف، هناك إصرار ومتابعة من قبل بلدية صيدا مع وزارة الصحة والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرسمية اللازمة لافتتاح المستشفى والإنتهاء من الخطة التشغيلية التي يعمل عليها مجموعة من الخبراء لتتناسب مع الواقع الحالي في لبنان في ظل المخاطر الأمنية والصحية.
وبالتالي، لم ولن يتم التعاقد ورسمياً مع أي موظف في المستشفى قبل صدور المراسيم والإنتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة ليصار إلى عملية توظيف شفافة وقانونية تعتمد على معياري الكفاءة العالية والأولية لأبناء مدينة صيدا".
ولفت البيان إلى النقاط التالية:
1- إنتهاء الأعمال من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA في ديسمير 2010
2- إصدار الرخصة بمرسوم رقم 1647 تاريخ 19/3/2015
3- ومن ذلك الوقت حوّلت الوزارة مليار ليرة لبنانية في عهد الوزير أبو فاعور لكن حتى الآن لم نستلم أي مبلغ ولكن وُعدنا بتحويل 7 مليارات ونصف ليرة لبنانية.
وتابع البيان: " إن المستشفى التركي للحروق والصدمات هو الأول من نوعه في لبنان والمنطقة ولا يمكن إعتباره كأي مستشفى حكومي آخر نظراً لتخصصه في الصدمات والحروق مع بعض الإختصاصات الأخرى المكملة. هذا مما يتطلب طاقم طبي وتمريضي وإداري متخصص والذي سيخضع لبرامج تدريبية مستمرة ومتخصصة لتطبيق برنامج الصدمات والحروق ورعاية صحية متميزة.
بمبادرة كريمة من الدولة التركية، تقوم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA مشكورة بدراسة احتياجات المستشفى والعمل على صيانة المعدات واستكمال تجهيز المستشفى بالمعدات اللازمة.
إلا أنه فيما يتعلق بالتشغيل والتوظيف، هناك إصرار ومتابعة من قبل بلدية صيدا مع وزارة الصحة والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرسمية اللازمة لافتتاح المستشفى والإنتهاء من الخطة التشغيلية التي يعمل عليها مجموعة من الخبراء لتتناسب مع الواقع الحالي في لبنان في ظل المخاطر الأمنية والصحية.
وبالتالي، لم ولن يتم التعاقد ورسمياً مع أي موظف في المستشفى قبل صدور المراسيم والإنتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة ليصار إلى عملية توظيف شفافة وقانونية تعتمد على معياري الكفاءة العالية والأولية لأبناء مدينة صيدا".