اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

مرجع امني يحدد المخاطر ويحذّر من "تعليمات برسائل مشفرة".. قانون معجّل مكرر لحظر "التيكتوك" في لبنان؟

صيدا اون لاين

ما يطرحه تطبيق "تيك توك" من تحديات خطيرة، يسمح بتسميته "منصة للتعذيب البشري" لا سيما لجهة ما يمارسه بعض المستخدمين من اساليب متنوعة، حيث تصل بعض التحديّات إلى مراحل غير قابلة للتصديق، كسكب مواد قابلة للإشتعال على الجسد وإشعاله، الى التحرش والإبتزاز أو العنف أو الإرهاب أو الإدمان وما إلى ذلك من مشاكل، دون إدراك كامل لعواقبها الوخيمة، كل ذلك سعياً في مواكبة "الترند"، من اجل تحقيق أرباح ماليّة!

والدليل على ذلك، فظاعة المشهد الذي إفتُضح امس، وما ضجت به المواقع الاخباريّة في لبنان، بعد استغلال بعض "التيكتوكر"، شهرتهم للايقاع بمراهقين واطفال، متخذين من هذه الشهرة حصانة لارتكاباتهم القذرة.
وقد تمكنت السلطات الامنية اللبنانيّة، يوم الاربعاء، ضبط عصابة تقوم باستدراج الأطفال والقاصرين بهدف اغتصابهم واجبارهم على تعاطي المخدرات، وقالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في هذا الخصوص، " بنتيجة المتابعة وجمع المعلومات التي استمرّت لحوالي الشهر تقريبًا، تمكّن المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في الوحدة عينها، لغاية تاريخه، من توقيف /6/ أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم /3/ قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك “TikTok”، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسوريّة، وتركيّة. التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة".
وبهدف المتابعة الاضافيّة لهذا الملف، كشف مصدر امني لوكالة "أخبار اليوم"، انّ مواقع التواصل الاجتماعي، لا تُقتصر ارتكاباتها كوسيلة للايقاع بالضحايا بهدف ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات فقط، بل تحولت هذه المواقع الافتراضيّة، الى "حضن للعمل الارهابيّ"، عبر إيصال الأوامر والتعليمات برسائل مشفرة، وتنظيم صفوف العناصر، وتلقي الدعم والتمويل، واستقطاب عناصر جديدة، خصوصاً "التيك توك" الذي يعد وسيلة للتنصت والتجسس والقرصنة المعلوماتيّة، والتي تتابعها الجهات الامنيّة بدقّة للانقضاض على افرادها وتوقيفهم.

الّا انّهُ وبغياب نصوص خاصة في قانون العقوبات في لبنان، تتعلق بمعاقبة جرم انتهاك الخصوصيّة المعلوماتيّة، يُطالب مسؤول سياسي عبر "اخبار اليوم" بمحاسبة "التيكتوك" واغلاقه فوراً، معتبرا إنّه بالحظر سوف تُقطع الطريق على كل هذه الممارسات، وذلك عبر اقتراح قانون معجل مكرر في المجلس النيابي، لمناقشة الامر بصورة الاستعجال، لا سيما لتجنب مخاطر مجتمعيّة وصفها بـ"الضارة"، والتي تبث الخوف والرعب والقلق بين الناس.

 

 

تم نسخ الرابط