نجاة عون أنهت اعتصامها في مجلس النواب: عبثا حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي
أعلنت النائبة نجاة عون صليبا إكمال اهتماماتها الوطنية في مجالات اختصاصها البيئي من خارج المجلس موجهة التحية الى زميلها "في الوقفة والنضال" النقيب ملحم خلف.
ولفتت في بيان وجهته إلى الرأي العام، الى انه "عندما أعلنتُ وزميلي النائب الدكتور ملحم خلف وقفتنا بالبقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٩، كانت الغاية من ذلك، ولا تزال، وستظل، تأكيد إيماننا بدولة المؤسسات مرجعًا وحيدًا لعملنا ولحياتنا السياسية، ولتقرير مصيرنا الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم اعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كلّ المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن".
وتابعت :"كان اعتقادنا راسخًا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنّنا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تمامًا. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أولًا، أن رئيس مجلس النوّاب مستنكف لأسبابٍ متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع من القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة.
واضافت :"اكتشفنا ثانيًا، غياب الإرادة عند النواب ان يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعًا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون "سيّد نفسه"، تنكّر لواجبه الدستوري، مستسلمًا لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومَن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلًا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلًا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهبّ الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية. إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا. لن يستطيع لبنان التوجه لا شرقاً ولا غرباً في ظل وجود سلطة مرفوضة محلياً، ومعزولة اقليمياً ودولياً. لقد آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الانتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور ٢٤٣ يوما على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقةٍ مفرغة".
ولفتت صليبا الى انه "لم نترك جهدًا إلّا بذلناه، ولا بابًا إلّا طرقناه، ولا حوارًا إلّا أجريناه، لإحداث خرقٍ في جدار هذا الشغور الرئاسيّ، لكنْ عبثًا، وفي ضوء ذلك، بات لزامًا عليَّ شخصيًّا، أن أكمل اهتماماتي الوطنية بما فيها في مجالات اختصاصي البيئي من خارج المجلس، وقد وضعتُ خطّة بيئية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع اختصاصيين بيئيين وهيئات ومؤسسات دولية ومحلية، لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية".
وأشارت إلى "أنّي إذ أوجّه التحية الحارة إلى زميلي في الوقفة والنضال ملحم خلف الذي سيستمر في وقفته حتى انعقاد جلسة مفتوحة بدورات متتالية، أعاهده على الوقوف إلى جانبه ليل نهار، ومواصلة التنسيق معه، مؤثرةً استكمال العمل في مساحات النضال الوطنيّ والمجتمعيّ والثقافيّ والبيئي، إيمانًا مني بأن العمل على الأرض في مجالات اختصاصي، ومع الناس وقوى التغيير والمجموعات الناشطة في مجالات الخدمة العامة كافة، هو أكثر ما يعزّيني ويقوّي صمودي ويجعلني أمينة للقيم التي التزمتُها وخضت الانتخابات على أساسها، وإني أوجّه نداءً إلى الزميلات والزملاء النوّاب لإتخاذ القرار الذي يمليه علينا الدستور بهدف انتخاب رئيس للجمهوريّة وانتظام عمل المؤسسات بأسرع وقت ممكن".
ولفتت في بيان وجهته إلى الرأي العام، الى انه "عندما أعلنتُ وزميلي النائب الدكتور ملحم خلف وقفتنا بالبقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٩، كانت الغاية من ذلك، ولا تزال، وستظل، تأكيد إيماننا بدولة المؤسسات مرجعًا وحيدًا لعملنا ولحياتنا السياسية، ولتقرير مصيرنا الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم اعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كلّ المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن".
وتابعت :"كان اعتقادنا راسخًا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنّنا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تمامًا. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أولًا، أن رئيس مجلس النوّاب مستنكف لأسبابٍ متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع من القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة.
واضافت :"اكتشفنا ثانيًا، غياب الإرادة عند النواب ان يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعًا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون "سيّد نفسه"، تنكّر لواجبه الدستوري، مستسلمًا لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومَن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلًا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلًا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهبّ الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية. إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا. لن يستطيع لبنان التوجه لا شرقاً ولا غرباً في ظل وجود سلطة مرفوضة محلياً، ومعزولة اقليمياً ودولياً. لقد آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الانتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور ٢٤٣ يوما على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقةٍ مفرغة".
ولفتت صليبا الى انه "لم نترك جهدًا إلّا بذلناه، ولا بابًا إلّا طرقناه، ولا حوارًا إلّا أجريناه، لإحداث خرقٍ في جدار هذا الشغور الرئاسيّ، لكنْ عبثًا، وفي ضوء ذلك، بات لزامًا عليَّ شخصيًّا، أن أكمل اهتماماتي الوطنية بما فيها في مجالات اختصاصي البيئي من خارج المجلس، وقد وضعتُ خطّة بيئية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع اختصاصيين بيئيين وهيئات ومؤسسات دولية ومحلية، لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية".
وأشارت إلى "أنّي إذ أوجّه التحية الحارة إلى زميلي في الوقفة والنضال ملحم خلف الذي سيستمر في وقفته حتى انعقاد جلسة مفتوحة بدورات متتالية، أعاهده على الوقوف إلى جانبه ليل نهار، ومواصلة التنسيق معه، مؤثرةً استكمال العمل في مساحات النضال الوطنيّ والمجتمعيّ والثقافيّ والبيئي، إيمانًا مني بأن العمل على الأرض في مجالات اختصاصي، ومع الناس وقوى التغيير والمجموعات الناشطة في مجالات الخدمة العامة كافة، هو أكثر ما يعزّيني ويقوّي صمودي ويجعلني أمينة للقيم التي التزمتُها وخضت الانتخابات على أساسها، وإني أوجّه نداءً إلى الزميلات والزملاء النوّاب لإتخاذ القرار الذي يمليه علينا الدستور بهدف انتخاب رئيس للجمهوريّة وانتظام عمل المؤسسات بأسرع وقت ممكن".
