الاستشارات النيابية... تصاريحُ النواب ترسم شكل الحكومة المقبلة!

بدأ رئيس الحكومة المكلف نواف سلام اليوم الأربعاء، استشاراته النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، حيث التقى اولاً نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.
وقد صرح بو صعب خلال مؤتمر صحافي، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في مجلس النواب: "ليس لدينا اي مطلب في موضوع تأليف الحكومة والمرتبط بادائه ورئيس الجمهورية للقيام بالعمل المطلوب".
وأضاف بوصعب، "هناك ضرورة لتوضيح بعض الامور وهو منفتح على جميع الافرقاء وليس لديه نية لاقصاء اي فريق".
وأشار إلى أن "التواصل مستمر بين الرئيس بري ونواف سلام وسيستمر لما فيه خير البلاد".
وتابع بوصعب، "نمط تأليف الحكومة سيكون مختلف عن عمليات التأليف في السابق"، موضحاً أنه تمنى عليه ان لا يكون التأليف على نمط المحاصصة.
واستكمل، "سلام منفتح على الجميع ولا نية لديه لإقصاء أحد".
من جهته، أكد النائب مارك ضو، عضو كتلة "تحالف التغيير"، أن لبنان دخل مرحلة جديدة تطلبت من الجميع التحلي بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى السير في الاتجاه الصحيح في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وقال ضو في تصريحات صحافية بعد الاجتماع: "نحن في مرحلة جديدة، ولبنان أمام فرصة كبيرة للتغيير، والطموحات اللبنانية في هذه المرحلة هي أن نسير في الاتجاه الصحيح لبناء وطن يليق بأبنائه".
وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة صغيرة الحجم، وأن تركز على الكفاءات بعيدًا عن الحزبية والمحاصصة السياسية. "تمنينا على الرئيس المكلف أن تكون الحكومة أصغر حكومة ممكنة، وأن لا يكون فيها أي حزبيين، مع التأكيد على أهمية التركيز على المهام المطلوبة منها في المرحلة المقبلة".
وفي هذا السياق، أكد النائب ضو رفضه التام لدمج النيابة مع الوزارة في الحكومة المقبلة، معتبرًا أن الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أساسيات العمل الديمقراطي في البلاد. وقال: "لا للخلط بين النيابة والوزارة، يجب أن تبقى كل جهة مسؤولة عن دورها المحدد".
كما شدد ضو على أهمية تسليم السلاح غير الشرعي، معتبرًا أنه أحد الأبعاد الأساسية لتحقيق الاستقرار في لبنان.
ورأى أنه "يجب العمل على تسليم السلاح غير الشرعي، وهذه القضية لا يجب أن تكون محل مساومة أو تأجيل، بل يجب أن تكون جزءًا من خطط الحكومة المقبلة التي ستسعى لإعادة بناء الدولة وتعزيز سيادتها".
تصريحات ضو تعكس موقف كتلة "تحالف التغيير" التي تتمسك بمواقفها الداعية إلى تشكيل حكومة مستقلة ذات اختصاصات تركز على الإصلاحات والتغيير، بعيدًا عن المحاصصات الحزبية.
كذلك التقى اعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" الرئيس سلام، وصرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط عقب اللقاء بالقول: "نحن أمام مرحلة تاريخية في لبنان، وهذه فرصة كبيرة أمام اللبنانيين لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية".
وأضاف، "نحن نتطلع إلى تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تعيد الثقة إلى اللبنانيين وتفتح الباب أمام الإصلاحات التي يحتاجها البلد".
وأعرب جنبلاط عن دعمه للرئيس المكلف نواف سلام في مهمته الصعبة، قائلاً: "تمنينا للرئيس سلام التوفيق في مهمته الصعبة، ونحن واثقون بأن هذا التحدي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف السياسية".
وشدد على أهمية أن يكون الحوار شاملًا مع كافة القوى السياسية في لبنان، مؤكدًا: "لا مجال لإلغاء أحد، فلبنان يحتاج إلى توافق سياسي بين جميع الأطراف لكي تتمكن الحكومة من أداء مهامها بنجاح".
كما أكد جنبلاط على ضرورة تخفيف الضغوطات والطلبات التي يتعرض لها الرئيسين نجيب ميقاتي ونواف سلام من بعض الأطراف السياسية، بما يساعد في تسريع عملية تشكيل الحكومة.
وتابع، "تمنينا تخفيض الضغوطات والطلبات على الرئيسين عون وسلام لكي يتمكنا من تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبدون عراقيل".
وفي وقت لاحق، التقت كتلة "اللقاء التشاوري المستقل" بالرئيس سلام في مجلس النواب، حيث وصفت الكتلة اللقاء بأنه كان إيجابيًا ومثمرًا.
وأكدت الكتلة، أن الرئيس سلام أبدى انفتاحًا كبيرًا على مختلف وجهات النظر السياسية، مشددة على أهمية توافر الإرادة السياسية من جميع الأطراف لتسهيل عملية تشكيل الحكومة.
وقالت الكتلة في تصريح ألقاه النائب ابراهيم كنعان بعد اللقاء: "الرئيس سلام منفتح ويريد الأخذ بوجهات النظر كافة، وهو عازم على إيجاد الحلول التي تساهم في بناء حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة".
واكد كنعان أن نجاح الحكومة المقبلة يتطلب التعاون بين جميع الأطراف السياسية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تشكيل حكومة فعالة إلا إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الجميع للمساهمة في إنجاحها.
واعتبر ان "تشكيل الحكومة يحتاج إلى توافق سياسي شامل وتعاون مستمر من كافة الأطراف، على أن يتم وضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار سياسي".
كما أشار إلى أن هناك ملفات أساسية يجب أن تظل في أولويات الحكومة المقبلة، ومنها قضية "التوظيف العشوائي" التي تحتاج إلى متابعة حثيثة. وقالت: "هذه الملفات يجب أن تحظى باهتمام عاجل من الحكومة المقبلة، حيث أن الفساد الإداري والتوظيف العشوائي يعوقان عجلة الإصلاح في البلاد".
وفي سياق متصل، أكدت الكتلة أن إنقاذ لبنان يتطلب تعاون الجميع، بما في ذلك "الثنائي الشيعي"، الذي وصفته بأنه "موجود ولديه واجبات في المرحلة المقبلة". وقالت: "علينا أن نتعاون جميعًا دون استثناء لتجاوز الأزمات التي يعاني منها لبنان".
ووفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، تم تحديد يومي الأربعاء والخميس 15 و16 كانون الثاني لإجراء هذه الاستشارات، في سياق التكليف الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الذي يقضي بتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.