إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- استهداف سيارة في البقاع الغربي!
- رسالة صمود... وزير يحضر الى جلسة الحكومة حاملا سلة فواكه!
- قرار لوزير الطاقة بتعليق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية لغاية 1 أيلول
- أكثر من 100 عمليّة سلب... المعلومات توقف 4 متورطين!
- مصير الإمتحانات الرسمية مؤجَّل...
- إسرائيل تجهّز قواتها لـ'حرب شاملة' مع 'الحزب'
- بالصّور: ضبط منتجات تبغيّة مهرّبة ومزوّرة
- نبيل الزعتري: للرئيس بري الدور الاساسي في حلحلة الملفات الصيداوية
- 'ضربوا رأسها بالأرض'... اعتقال أستاذتين جامعيتين في أميركا
- بالصورة... بايدن يستقبل طفلة كانت رهينة لدى حماس
الانباء: ميقاتي رفض توقيع مرسوم التجنيس الجديد رغم عرض فريق عون عليه إضافة 300 اسم يختارهم |
تاريخ النشر :
15 Aug 2022 |
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ آب ٢٠٢٤
أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، نقلا عن مصادر قصر بعبدا، تعليقًا على مرسوم التجنيس الجديد الذي أعده الفريق الرئاسي، بأن "صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون تسمح له بإعطاء جنسية لمستحقين، وغالبا ما كان يصدر مرسوم مشابه عند نهاية كل عهد رئاسي".
بينما نقلت الصحيفة عن الأوساط المعارضة، بأن "الرئيس عون كان قد أصدر مرسوم تجنيس في المرحلة الأولى من عهده عام 2018، ووقع عليه رئيس الحكومة في حينها سعد الحريري ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق. وقد تقدم نواب من الحزب التقدمي الإشتراكي ومن القوات اللبنانية بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء المرسوم، لأنه أعطى أسماء غير مستحقة الجنسية اللبنانية، ومنهم عليهم ملفات جنائية في بلده الأم، ومعظم هؤلاء من السوريين المقربين من دمشق، وتشملهم العقوبات الأميركية".
وذكرت الأوساط ان معايير اختيارهم" لم تراع الأصول المتبعة، والأمن العام لم يكن على اطلاع على ملفاتهم مسبقا. وحتى الآن مازال الطعن مجمدا في أدراج مجلس شورى الدولة، مما يؤكد التدخلات السياسية لعدم إبطال هذا المرسوم، ورئيس مجلس الشورى عام 2018، كان الوزير الحالي للعدل هنري خوري المحسوب على فريق رئيس الجمهورية".
وذكرت الصحيفة، عن معلومات مؤكدة أن" ميقاتي رفض التوقيع على المرسوم الجديد، رغم أن فريق الرئيس عون عرض عليه إضافة 300 اسم جديد يختارهم كما يشاء. وبسبب هذا الرفض شن فريق الرئيس عون حملة سياسية واسعة ضده، رغم أن بيانات التيار الوطني الحر بررت الهجوم على ميقاتي بسبب تأخير تأليف الحكومة الجديدة".
بينما نقلت الصحيفة عن الأوساط المعارضة، بأن "الرئيس عون كان قد أصدر مرسوم تجنيس في المرحلة الأولى من عهده عام 2018، ووقع عليه رئيس الحكومة في حينها سعد الحريري ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق. وقد تقدم نواب من الحزب التقدمي الإشتراكي ومن القوات اللبنانية بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء المرسوم، لأنه أعطى أسماء غير مستحقة الجنسية اللبنانية، ومنهم عليهم ملفات جنائية في بلده الأم، ومعظم هؤلاء من السوريين المقربين من دمشق، وتشملهم العقوبات الأميركية".
وذكرت الأوساط ان معايير اختيارهم" لم تراع الأصول المتبعة، والأمن العام لم يكن على اطلاع على ملفاتهم مسبقا. وحتى الآن مازال الطعن مجمدا في أدراج مجلس شورى الدولة، مما يؤكد التدخلات السياسية لعدم إبطال هذا المرسوم، ورئيس مجلس الشورى عام 2018، كان الوزير الحالي للعدل هنري خوري المحسوب على فريق رئيس الجمهورية".
وذكرت الصحيفة، عن معلومات مؤكدة أن" ميقاتي رفض التوقيع على المرسوم الجديد، رغم أن فريق الرئيس عون عرض عليه إضافة 300 اسم جديد يختارهم كما يشاء. وبسبب هذا الرفض شن فريق الرئيس عون حملة سياسية واسعة ضده، رغم أن بيانات التيار الوطني الحر بررت الهجوم على ميقاتي بسبب تأخير تأليف الحكومة الجديدة".
Tweet |