رسوم النفايات الجديدة… الدولة ترمي كرة النار في وجه البلديات وتكلّفها باستيفاء الرسوم من المواطنين

لم يعد المواطن اللبناني يحتمل المزيد من الأعباء.
فالرواتب التي لا تواكب ارتفاع الأسعار، والفواتير التي تستهلك معظم المداخيل، جعلت تأمين أبسط متطلبات الحياة تحدّياً يومياً.
ومع التوجّه إلى تطبيق رسوم جمع النفايات ونقلها، يجد المواطن نفسه أمام عبء مالي إضافي، فيما تجد البلديات نفسها أمام مسؤولية شائكة قد تضعها في مواجهة مباشرة مع الأهالي.
فالقانون رقم 38 الصادر في 5 كانون الثاني 2026، الذي نظّم فرض رسوم على جمع النفايات المنزلية ونقلها، وضع البلديات أمام تحدٍ لا يقتصر على تأمين الخدمة، بل يشمل تحصيل الرسوم والتعامل مع ما قد ينجم عنها من اعتراضات وصعوبات.
وهنا تبرز المشكلة الحقيقية.
فالبلديات التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد والإمكانات، ستجد نفسها في الواجهة عند بدء الجباية، فيما قد يعجز عدد من المواطنين عن الدفع، أو يمتنع آخرون اعتراضاً على فرض رسوم جديدة.
فكيف ستتعامل البلديات مع هذه الحالات؟
وكيف ستتمكن من ضمان استمرارية جمع النفايات إذا واجهت صعوبات في التحصيل؟
وهل من العدل أن تتحمّل وحدها تبعات قرارات اتُّخذت على مستوى الدولة؟
ولا تتوقف التحديات عند صعوبة الجباية، بل تمتد إلى احتمال تفاوت قيمة الرسوم بين بلدية وأخرى، إذ يتيح القانون للإدارات المحلية تحديدها ضمن حدود ومعايير معيّنة.
وهذا التفاوت قد يفتح الباب أمام مقارنات واعتراضات من الأهالي، فيتساءل المواطن عن سبب دفعه مبلغاً أعلى مما يدفعه مواطن في منطقة أخرى، من دون الأخذ في الاعتبار اختلاف ظروف البلديات وكلفة الخدمات.
وهكذا قد تجد البلديات نفسها مطالبة بتبرير قيمة الرسوم، ومواجهة اعتراضات المواطنين على أعباء إضافية لم تكن هي من قرّر فرضها بقانون.
وبعد كل ما أُنفق على قطاع النفايات وكل الخطط التي طُرحت لمعالجته من حق اللبنانيين أن يسألوا: أين ذهبت الأموال؟
ولماذا بقيت الأزمة تتكرّر؟
ومن يتحمّل مسؤولية القرارات التي لم تؤدِ إلى حلول دائمة؟
فبدلاً من أن تبدأ الدولة بمراجعة كلفة إدارة القطاع، والتدقيق في العقود والأموال التي صُرفت عليه، ومحاسبة المسؤولين عن أي هدر أو تقصير يثبت حصوله، يجد المواطن والبلدية نفسيهما أمام تبعات أزمة مزمنة لم تُعالج جذورها.
ولا يمكن إنكار حاجة البلديات إلى التمويل لتأمين النظافة العامة، لكن من غير المقبول أن تُترك وحدها أمام تحديات تفوق إمكاناتها، أو أن تصبح علاقتها بالأهالي محكومة بالخلاف حول الرسوم والجباية.
المطلوب من الدولة تحمّل مسؤولياتها في دعم البلديات، والعمل على تخفيف كلفة إدارة النفايات من خلال ترشيد الإنفاق وتطوير الفرز من المصدر والتدوير، بما يساهم في إيجاد حلول مستدامة.
أما مجلس النواب ولا سيما نواب صيدا وسائر المناطق، فالمطلوب منه متابعة تداعيات تطبيق القانون، ومساءلة الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لحماية البلديات والمواطنين من انعكاساته.
كذلك فإن وزارة البيئة مطالبة بخطة واضحة تحدّد كيفية إدارة النفايات وتمويل معالجتها، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لم تنجح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية.
لا أحد يرفض الشوارع النظيفة أو البيئة السليمة، لكن المواطن لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الأعباء، والبلديات ليست مسؤولة عن سنوات من التعثّر في إدارة هذا الملف.
فليس من العدل أن تضع الدولة البلديات في بوز المدفع، وتتركها تواجه غضب المواطنين وصعوبات الجباية، فيما تبقى المسؤولية الأساسية عن إيجاد الحلول على عاتقها.