هل تلتزم هذه القوى بتسليم سلاحها إلى الدولة؟
بدا من المواقف الأخيرة لكبار المسؤولين الرسميين والحزبيين والسياسيين وفي حزب الله، ان ملف سلاح المقاومة سيكون البند الأول في روزنامة لبنان السياسية والأمنية، بعد ان وضعت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الملف الأمني في أولويات مهمتها الأخيرة في بيروت لجهة «حثّ الدولة اللبنانية» على نزع سلاح حزب الله بكل الوسائل معتبرة ان «الجيش اللبناني كفيل بتنفيذ هذه المهمة»، وهو ما يُخشى أن يكون عامل توتير وتفجير جديد، لأن الإدارة الأميركية تتعاطى مع هذا الملف من منطلق استعلائي وغير عقلاني وكأنها تدعو الى تكليف العهد الجديد بالمواجهة العسكرية مع المقاومة، مع ما يترتب على هذه السياسة والتوجهات من مخاطر على وضع الاستقرار الداخلي.
وإذا كان الرئيس جوزاف عون يقارب المسألة بهدوء وحدّد آلية التوصل الى معالجة ملف السلاح، فإن عليه أولاً ضبط ألسِنة بعض الوزراء التي تتفلّت بكلام «طالع نازل عن نزع السلاح وحصريته بيد الدولة» والى آخر المعزوفة، من دون الإلتزام بتوجهات ومقاربات الرئاسة والحكومة حول هذا الموضوع. وزادت من حدّة إشتعال السجال مواقف بعض القوى السياسية عالية النبرة، وردّ حزب الله عليها وصولا الى كلام نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب الوزير الأسبق محمود قماطي عن «قطع اليد التي ستمتد الى المقاومة»، وكلامه وبعض نواب الحزب انه «عندما تقوم الدولة بمسؤولياتها نناقش الاستراتيجية الدفاعية». ويحمل هذا الكلام دعوة صريحة من الحزب الى الدولة اللبنانية بأن تمارس توجّهاً جديداً في التعاطي مع الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على لبنان ومع تراخي وغض نظر لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار عن هذه الاعتداءات.
على هذا، بات من الواضح ان مسعى الرئيس عون لمعالجة ملف السلاح سيواجه تعقيدات وصعوبات كثيرة إذا استمرت المواقف التصعيدية والضاغطة، سواء من الجانب الأميركي والإسرائيلي أو من القوى السياسية في داخل لبنان. فمقاربة الرئيس تعتمد الحوار والهدوء ومقاربة الآخرين تعتمد التصعيد والقتل والضغط. وهو ما لن يُثني المقاومة عن التمسّك بموقفها وسلاحها طالما التصعيد يشكّل خطراً على وجودها ووجود جمهورها ويعني استسلاماً للشروط والاملاءات الأميركية والإسرائيلية وإخضاع لبنان لها وهو ما يرفضه الحزب بشكل قاطع.
لذا بات من المفروض ضبط الخطاب السياسي الرسمي والسياسي وحتى الإقليمي والدولي من كل الأطراف، لتسهيل مهمة الرئيس ولا سيما إنه متفاهم مع حزب الله بالمبدأ على الحوار، ولتهدئة خواطر الحزب وطمأنته بعدما بات يشعر ان المطلوب رأسه وليس سلاحه فقط، إذ لا يستقيم العدوان الإسرائيلي اليومي والتصعيد السياسي مع مساعي الحوار والتهدئة، خاصة ان حزب الله أعلن «ان لا حوار تحت النار» كما سبق وأعلن رئيس كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، وان وقف العدوان بالكامل وانسحاب الاحتلال من النقاط التي يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين هو المدخل الوحيد لأي حوار، وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الدولة اللبنانية على لسان الرئيسين عون ونواف سلام.
الى ذلك، لا بد أن تشمل معالجة السلاح كل القوى السياسية الأخرى غير حزب الله، التي تملك ميليشيا مسلحة على كل الأراضي اللبنانية، وظهرت في أحداث منطقة الطيونة - عين الرمانة قبل سنوات قليلة وفي مناطق أخرى، فكيف سيتم التعاطي معها وسلاحها موجّه نحو الداخل اللبناني لا نحو الاحتلال الإسرائيلي؟ ولا سيما ان بعض هذه القوى يرفض عقد الحوار لمناقشة السلاح والاستراتيجية الدفاعية الوطنية، ويُصرّ على حصر ملف نزع السلاح بالمقاومة فقط؟ علماً ان أورتاغوس تحدثت في زيارتها الأخيرة الى بيروت عن «سحب سلاح كل الميليشيا وليس الحزب فقط». فهل تلتزم هذه القوى بالاملاءات الأميركية وبما قرره مجلس الوزراء، أم انها تعتبر نفسها خارج هذا الموضوع وتسير فقط في الحملة على سلاح المقاومة؟
في المنطق، تفترض عملية بسط سيادة الدولة على كل أراضيها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ثم انضباط كل الأطراف السياسية اللبنانية في هذه العملية كما الفصائل الفلسطينية المسلحة، عدا ذلك يبقى كل الكلام بلا جدوى.
