إنصاف المودعين يمر عبر فتح دفاتر المصارف كما المركزي

نتوجّه إلى سعادة الحاكم كريم سعيد، بالتهنئة على استلام مهامه في هذه المرحلة بعد أن أقسم أمام رئيس الجمهورية، حيث إن الجميع يأمل ويعوّل على نجاحه لإعادة الصحة الاقتصادية للبلد.
وفي تصريحك الأول، سعادة الحاكم، كان موضوع الودائع في قائمة أولوياتك، وهذه خطوة سليمة، ولكنك اقترحت حلولاً تدريجية، ونسأل: لماذا حلولاً تدريجية ونحن لا نعرف وضع المصارف وما فعلت بأموالنا؟ ألا يحق لنا، بعد أن تسببت المصارف بظلم وتعتير للمودعين على مدى سنوات، أن نعرف كل مصرف كم كان لديه من أموالنا وماذا فعل بها خلال كل هذه السنوات؟ ونحن نظن أن أغلب البنوك اغتنوا من أموالنا، فنرجو منك أن تفتح وتدقّق وتعلِمنا عن حسابات كل مصرف فردياً، كما طلبت في تصريحك المذكور التدقيق بحسابات المركزي.

ونعتقد أن الودائع يجب أن تُعاد بسرعة، الكبيرة كما الصغيرة، من الناحية الإنسانية، فحقوق صغار المودعين هي موضوع ملحّ جداً، أما أهمية إعادة الودائع الكبيرة فأساسية لإحياء الاقتصاد، إذ إنهم هم القادرون على إنشاء المشاريع التي ستعطي للكبير والصغير مجالات العمل المنتج. فحرمان المودعين الكبار من أموالهم يعني عدم إيجاد أعمال منتجة للجميع، حتى الذين ليس لديهم ودائع.
ونستذكر في هذا السياق تجربة إيفا بيرون Eva Peron في الأرجنتين، هي أخذت من الأغنياء لتعطي الفقراء، وعندما انتهت الأموال، تلاشت المشاريع في البلد، وانتقلت الأرجنتين من بلد غني إلى بلد فقير، وما تزال محاولات رفع الاقتصاد مستمرة حتى اليوم. أما الصين، حين سمحت للفئة التي تقوم بالمشاريع بأن تغتني من دون حدود، وأصبح لديها عدد كبير من المليارديرات، انتعشت الصين كلها، وهي في طريقها لتصبح أقوى اقتصاد عالمياً.
أما نظرية أن كل صاحب وديعة كبيرة هو حكماً مستفيد من فساد، فهي نظرية خاطئة، ستقضي على ما تبقّى من ثقة بهذا البلد. بالطبع، هناك بعض المودعين الكبار فاسدون، ولكن قسماً منهم استفاد من الهندسات المالية والصفقات والاحتكارات، وقسماً منهم كان على علم بما يحدث وأخرجوا أموالهم من لبنان قبل 17 تشرين وبعده، أما عدد كبير من “الأوادم” فكانوا ضحية هذه السرقة الفضيحة.

لذلك نعتبر، سعادة الحاكم، أن الحل يجب أن يبدأ بفتح حسابات المصارف، كل مصرف على حدة، وأن تجيب المصارف على الأسئلة التالية وغيرها من الأسئلة:

• كم كانت الودائع في كل مصرف بالتفصيل والتواريخ وبالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية؟

• كم من هذه المبالغ كانت في سندات الخزينة؟ وكم هو الاحتياط الإلزامي أو الودائع في المصرف المركزي؟ وفي أي تاريخ؟ وبناءً على أي قانون؟

• كم أعاد المصرف المركزي منها، وفي أي تواريخ؟

• هل أجبرها المصرف المركزي على الاستثمار؟ وبناءً على أي قوانين؟
وهذه الأسئلة لا تطالها السرية المصرفية، وتستطيع، سعادة الحاكم، مقارنة الأرقام بين المركزي والمصارف لإعلامنا بتفاصيل ما حدث بأموالنا.
ونود أن نلفت النظر إلى أنه، وحتى إذا تمت إعادة الودائع، فإن الخسائر التي تحملها المودعون لا تُعوّض من ذلّ وإهانة، وخسائر في الأعمال، ومن فقد فرصته في التعليم، ومن فارق الحياة وهو غير قادر على تأمين طبابته، ومن تعرض لأزمات صحية ونفسية جراء فظاعة ما حصل، كل ذلك لن يُنسى ولن يُعوّض.
ونود، سعادة الحاكم، تذكيركم بالشفافية المطلقة، والتي وحدها القادرة على منع تكرار ما حصل، والتي لو كانت موجودة لما حصلت هذه الفضيحة الضخمة. نأمل أن تكونوا من أوائل المطالبين بتطبيق الشفافية المطلقة في المصرف المركزي وفي كل ما يتعلق بالمال العام، لأن ذلك سيجعل مهماتكم أسهل وسيمنحكم دعم الشعب، وكما ذكرنا، سيمنع تكرار ما حصل.