الجامعة اللبنانية أمام تعطيل جديد... الأساتذة المتعاقدون يتجهون إلى الإضراب!
هي قضية تتكرر كل عام جامعي، حيث يستمر الإجحاف بحق الأساتذة المتعاقدين الذين ينتظرون إقرار ملف التفرغ منذ سنوات، ويبدو أننا اليوم أمام تعطيل جديد للعام الدراسي بعد أن تأخر قبض رواتب الأساتذة الذين يشكلون حوالي 70% من الجسم التعليمي في الجامعة، وأيضًا التأخر في البت بملف التفرغ الذي يتقاذفه الوزراء من عهد إلى عهد.
في هذا الإطار، يكشف عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شكر لـ"ليبانون ديبايت" عن مضمون اجتماع عقد أمس مع رئيس الحكومة نواف سلام وعن اجتماع آخر عقد منذ حوالي الأسبوعين مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث أكد أن الرئيس سلام كان متفهمًا لموضوع تفريغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة، وأوضح لهم أنه يشعر بألم الأساتذة وشدد على ضرورة إقرار ملف التفرغ من أجل استقرار الأساتذة واستمرارية الجامعة لا سيما أن العدد الأكبر من أساتذة الجامعة هم من المتعاقدين.
وينبّه إلى أنه رغم تشدده في موضوع إقرار الملف إلا أنه لم يتحدث عن الآلية التي سيتم على أساسها تفريغ الأساتذة، لا لجهة العدد أو أن الأعداد ستختلف، لكنه لمّح إلى أنه من الممكن أن يسير بالعدد 1260 الذي طرحه رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران مع وزير التربية السابق عباس الحلبي.
هذا الموضوع كما يلفت الدكتور شكر يحتاج إلى متابعة من وزيرة التربية التي أوضحت خلال لقائها مع الأساتذة أنها تعتزم اعتماد رؤية جديدة لموضوع التفرغ لكن دون تحديد سقف زمني لهذا الأمر، متوقعًا خلال أسبوعين أو أقل أن يتبلور شيء بهذا الخصوص
ويعلن أنه خلال الليل اليوم ستوزع اللجنة استبيانًا على الأساتذة لاستطلاع رأيهم بالذهاب إلى الإضراب الأسبوع المقبل، لأنه لتاريخه لم يقبض الأساتذة المتعاقدون أي قرش عن الفصل الأول من العام الجامعي، وهذا الاستبيان من المفترض أن ينتهي يوم الأحد.
أما عن أسباب تأخر الجامعة في صرف هذه الأموال فيلفت إلى أن هناك إضراب موظفين في الجامعة، إلا أن هذا لا يبرر تأخر صرف الموازنة والتأخر بالدفع، لأن كثيرًا من الأساتذة يعتمدون على رواتبهم هذه ولديهم التزامات.
ويوضح أن العدد المفترض لإعلان الإضراب يصل إلى 600 أستاذ، ففي حال وافق هؤلاء على الإضراب سيتم الإعلان عن ذلك، وهو إضراب تحذيري لمدة أسبوع وتفويض اللجنة بصلاحيات باتخاذ القرار المناسب إذا لم تتم تلبية المطالب.
أما بخصوص استعادة استقلالية الجامعة وإعادة الصلاحيات إلى مجلسها، فيلفت أنه خلال اللقاء مع وزيرة التربية لمس الأساتذة رغبتها بإعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة، ضمن رؤية إنقاذية لواقع الجامعة، وطبعًا بعد تعيين العمداء واكتمال عقد مجلس الجامعة
