العين على البنك الدولي.. وأواخر نيسان

فيما تستعد الحكومة لورشة إصلاح شاملة، بعد إنجاز ملف التعيينات الإدارية، لا سيما تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لما لهذا الموقع من أهمية خاصة على مستوى الاستقرار النقدي في البلد وفي مواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تتّجه الأنظار الى دعم البنك الدولي المرتقب للبنان، واحتمال تخصيصه مبلغاً أولياً بقيمة 250 مليون دولار، وإقرار منهجية إعادة الاعمار على أن يبت ذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر نيسان المقبل. على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار كخطوة أولى لاعادة الاعمار.
ويفترض أن يتوافق هذا الأمر مع إجراءات داخلية تتصل باعادة الفعالية لمجلس الإنماء والإعمار، كما كشف رئيس الحكومة نواف سلام، مشدداً على ضرورة البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة وفي مقدمها قانون جديد لرفع السرية المصرفية.