هل توقف "الأونروا" خدماتها أواخر حزيران المقبل؟

فيما ينتظر أن يحسم رئيس الحكومة نواف سلام، مصير لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بهيكليتها الحالية أو إجراء تغييرات فيها تماشياً مع العهد الجديد وما ينتظرها من مسؤوليات في ملف الوجود الفلسطيني في لبنان في المرحلة المقبلة، دخل لبنان على خط الأزمة السياسية - المالية التي تعاني منها وكالة "الأونروا" عبر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية.
وأتى دخول اللجنة على الخط لاستشراف تداعيات وقف تمويل الوكالة على لبنان وخدمات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات أواخر شهر حزيران المقبل. والتقت اللجنة مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، متابعةً للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة في 29 شباط 2024  للاطّلاع على برامج "الأونروا" في لبنان.

ولفت رئيس اللجنة، النائب فادي علامة، إلى أن المجتمعين ناقشوا تقرير اللجنة التي كلّفتها الأمم المتحدة من أجل مراجعة حياد "الأونروا"، إضافةً إلى تداعيات توقف تمويل هذه المؤسسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ولفت الى أن هناك احتمالًا بوقفه أواخر شهر حزيران المقبل تزامناً مع قرار 16 دولة تعليق مساعداتها المالية للوكالة تحت ذريعة مخالفة "الحيادية".

وأكدت مصادر فلسطينية لــ"نداء الوطن" أن اللقاء الذي جمع لجنة الخارجية مع كلاوس جاء ليحاكي المخاوف اللبنانية - الفلسطينية من تصاعد الهجمة السياسية والمالية الشرسة ضد الوكالة بهدف إنهاء عملها في إطار تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة، وفرض التوطين.

وأوضحت المصادر أن المخاوف المشتركة تزايدت في المرحلة الأخيرة بعد سلسلة خطوات لتقويض الوكالة تدريجيّاً. 

 أولاً: قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عملها في الأراضي الفلسطينية، ما يحرم اللاجئين من خدماتها في وقت حرج عقب الحرب على غزة والضفة الغربية.

ثانياً: وقف الدعم الأميركي وضغوط لتقليص التمويل، إذ أوقف الرئيس دونالد ترامب 350 مليون دولار، وتبعته دول أخرى، آخرها سويسرا، ما يفاقم العجز المالي للعام 2025 ويهدد برامج الوكالة.

ثالثًا: دعوات لإحالة خدمات "الأونروا" إلى دولة فلسطينية أو بدائل أخرى، وفق ما طرحه المفوض العام، فيليب لازاريني، خلال اجتماع في مصر في 17 شباط الماضي. واقترح خيارين: إما انهيار "الأونروا" بسبب تشريعات الاحتلال وتعليق التمويل، وإما  إنهاء ولايتها تدريجيّاً ونقل خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية ضمن عملية سياسية مدعومة دوليّاً.

ورأت المصادر ذاتها أن اجتماع اللجنة حمل رسالة واضحة تؤكد تأييد لبنان الرسمي لاستدامة عمل "الأونروا" ودورها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه، والتأكيد على مسؤولية "الأونروا" في تحمّل رعاية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومدّ يد العون لها، وتشكيل لوبي مشترك معها، والتحرك باتجاه السفارات ومع أعضاء البرلمانات والمفوضية الأوروبية، وفق خطة متدحرجة وصولًا إلى إعادة التمويل.
وأقر النائب علامة أن تقرير اللجنة التي كلّفتها الأمم المتحدة من أجل مراجعة حياد "الأونروا" تضمّن ثماني توصيات تعتمد على خمسين نقطة، وهي "صعبة، وتطبيقها ليس سهلاً". و"لقد تبين أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على "الأونروا" هو من أجل التوصل إلى إلغائها، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين "الأونروا" في غزة".