مكي يكشف عن "آلية جديدة للتعيينات الإدارية

تختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية في لبنان، إذ يُنتظر أن تُقر خلال الأيام المقبلة آلية جديدة لتنظيم هذه التعيينات، بحيث يكون لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية دور أساسي في إنجازها، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الكفاءة والشفافية بعيدًا عن المحاصصة السياسية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن وزارته تعمل حاليًا على وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية، بالتنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ترتكز على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه.
وأوضح مكي أن الآلية الجديدة ستكون مبتكرة، حيث ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء، مؤكدًا أنها تهدف إلى خلق مسار واضح وشفاف يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن تعيين الشخصيات الأكثر كفاءة في المناصب العامة، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية الجديدة في ظل مطالبات محلية ودولية بضرورة إصلاح النظام الإداري في لبنان، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وإبعادها عن النفوذ السياسي، وهو ما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في آلية التعيينات، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والحَوكمة الرشيدة.