قرار الحجار يُحدث "صدمة إيجابية" بملف المرفأ و"خضّة" لسياسيين وقضاة
منذ تكليفه في العشرين من شهر شباط العام الماضي، نائبا عاما تمييزيا، وضع القاضي جمال الحجار ملف تفجير مرفأ بيروت في سلّم أولوياته، وعمل قرابة السنة من تاريخ هذا التكليف، على محاولات تذليل العقبات القانونية التي تعترض السير بالملف، إنطلاقا من رأيه القانوني في تجزئته مستندا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الوحيد الذي يقرأ فيه الحجار، لكن محاولاته اصطدمت برفض البيطار هذا الامر الذي استند بدوره الى دراسة قانونية أعدّها وخلص فيها الى ان"الجميع مهما علا شأنهم يخضعون للمحقق العدلي".
"ورث" الحجار عن سلفه عويدات كرة النار هذه، وتريّث على مدى عام كامل، في إتخاذ موقف يزيد من تعقيدات الملف عندما لوّح بالتنحي كمدع عام عدلي، ليخضع في النهاية الى رغبة السلطة السياسية بإنهاء هذا الملف مواكبةًً للعهد الجديد ولخطاب القسم والبيان الوزاري اللذين شددا "على الحؤول دون منع او تأخير عمل المحقق العدلي والوصول الى العدالة" ، ولاقاهما في ذلك وزير العدل عادل نصار، فضلا عن الدور الذي لعبه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي كان "عرّاب" اللقاءات التي جمعت الحجار بالبيطار.
وعلى أرض الواقع ، لم يكن امام الحجار الا خيارين احلاهما مرّ، إما التنحي او السير عكس "قناعاته القانونية"، متوجّساً من نتائج قراره بالعودة عن تعميم سلفه غسان عويدات عدم تسلم اي مستند من المحقق العدلي، فأصاب الحجار بذلك اكثر من جهة مدعى عليها، واولها رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، إنطلاقا من موقعيهما وطائفتهما.
وتراهن مصادر مطلعة على ان يلاقي البيطار بإيجابية هذه الخطوة من الحجار، بعدم "تفجير" الملف مجدداً، عبر اصدار مذكرات توقيف بالمدعى عليهم الذين يتوقع عدم مثولهم امامه من سياسيين وقضاة وقادة امنيين، فيما ترى مصادر اخرى ان ثمة خطوات قانونية يمكن للمدعى عليهم سلوكها عبر طلب البت بالدعاوى المقامة منهم سابقا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تتعلق بدعاوى مخاصمة البيطار وتلك التي رُفعت ضد الاخير من دعاوى رد ونقل والتي لا تزال عالقة امام محاكم التمييز، علما ان اي طريق ستسلكه هذه الفئة من المدعى عليهم يُعدّ إعترافا منهم بشرعية البيطار"المدعى عليه" بجرم "إغتصاب السلطة" في دعوى رفعها ضده عويدات في كانون الثاني 2023 تاريخ اطلاق الاخير سراح 17 من الذين كانوا موقوفين في الملف.
عودة التعاون بين الحجار والبيطار سيشمل كافة الاجراءات، بما فيها التبليغات بعدما لجأ المحقق العدلي الى دائرة المباشرين لابلاغ مدعى عليهم مثلوا جميعا امامه ، على ان تكون"باكورة" هذا التعاون إحالة مذكرة دفوع شكلية تقدم بها احد المدعى عليهم وهو العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد الى النيابة العامة التمييزية لابداء رأيها قبل ان يبتّ البيطار بها قبل موعد جلسة استجواب مقلد المحددة يوم الجمعة المقبل في 14 آذار الجاري.
ومع استجواب مقلّد سينتقل البيطار الى تحديد مواعيد جلسات لتسعة مدعى عليهم لم يتمكن سابقا من استجوابهم وهم الى دياب وعويدات الوزير السابق نهاد المشنوق والنائب غازي زعيتر والقضاة غسان الخوري وجاد معلوف وكارلا شواح واللواءين عباس ابراهيم وطوني صليبا، علما ان الاخير كان ادلى بإفادة امام المحقق العدلي السابق فادي صوان، وقد يكتفي البيطار بها.
وقد يعاود البيطار استدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر الذي سبق ان استجوبهما في ايلول العام 2021 وقرر تركهما رهن التحقيق .
