اعتباراً من اليوم... هذه الملفات تنتظر الحكومة

أعلن صندوق النقد الدولي في تصريح أمس الأول، أنّ مشاورات مكثفة تجرى مع لبنان بهدف تقديم المساعدة، مبدياً في الوقت نفسه استعداده لـ"التحرك بشكل سريع" من أجل دعم الاقتصاد اللبناني، الذي يحتاج لإصلاحات خصوصاً أنّ الفرصة اليوم "مناسبة" للقيام بذلك، في إشارة إلى تمكّن لبنان في غضون الشهر الفائت من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة.

بدأت الحكومة التي أبصرت النور قبل يومين، أمس الثلثاء عملها لناحية: صياغة البيان الوزاري، ثم إجراءات التسلّم والتسليم بين الوزراء تمهيداً لنيل الثقة في البرلمان... لتكون بعد ذلك في مواجهة "سيل" من الأزمات في القطاعات كافة، ونعدّد منها الآتي:

1- استرداد الموازنة: يُنتظر أن تستردّ وزارة المالية الموازنة من أجل تعديل أرقامها، خصوصاً بعد الحرب المدمرة التي عصفت بلبنان. بل تعديلها كلّها إذا كانت المُهل الدستورية تسمح بذلك. لأنّ الموازنات اللبنانية الأخيرة لم تكن إلاّ "كشفَ حساب"، يظهر النفقات وما يقابلها من إيرادات من دون أي "نَفَس" إصلاحي أو توجيهي لأي قطاع من قطاعات الدولة. بل تخلو من أيّ خطّة ممنهجة للنهوض بالاقتصاد المنهار.

2- البحث بخطة الكهرباء: هذا الملف من أكثر الملفات حساسية لدى الحكومة. إذ يشكو لبنان كله من الظلام، مع غياب الخطة الفعالة للنهوض بهذا القطاع، الذي ينتظر منذ ما قبل الأزمة في العام 2019 تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. من دون أن ننسى فرصة إعادة تفعيل المساعدة التي عرضتها الولايات المتحدة الاميركية على لبنان لناحية استجرار الطاقة والغاز من الأردن ومصر. في حينه كانت الموانع تتمثل برفض واشنطن التعاون في هذا الأمر مع النظام السوري، من خلال منح مصر الإذن لنقل الغاز إلى لبنان كما كانت تدعو الأردن إلى التريّث في إرسال التيار عبر الخطوط الكهربائية الجاهزة بين البلدين. سقط النظام اليوم، وهذا الملف بات قابلاً لإعادة إحيائه مع الإدارة السورية الجديدة، خصوصاً أنّ فاتورة الطاقة الحالية تُعتبر مرتفعة جداً على المواطنين، برغم تغذية مؤسسة كهرباء لبنان المتواضعة، والتي لا تتعدى الـ6 ساعات في اليوم الواحد... مما يعني أنّ الفاتورة سترتفع إلى مئات الدولارات (مسعّرة بالدولار) في حال ارتفعت التغذية أكثر من ذلك... وهو بدوره ملف آخر ينتظر وزارة الطاقة التي أوكلت إلى "القوات اللبنانية".

3- سعر صرف الليرة: الاستحقاق الذي ينتظره اللبنانيون من الحكومة هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وثمة معلومات تتحدث عن أنّ لكل رئيس من الرؤساء الثلاثة (جوزف عون، نبيه بري بواسطة وزارة المالية سلطة الوصاية، ونواف سلام) مرشحاً للحاكمية. لكن بعيداً من الاسم الذي سيفوز بهذا المنصب، فإنّ شخص الحاكم ونوابه وبقية الأعضاء في المجلس المركزي سيلعبون دوراً كبيراً في السياسة النقدية المقبلة، خصوصاً إذا سار الحاكم الجديد والمجلس بـ"الشعبويات" المنتشرة بين الناس، واعتبروا مجتمعين أنّه لا بدّ من تعويم سعر الصرف الآن بحثاً عن الإنجازات السريعة وقبل إصلاح القطاع المصرفي، وفي ظل كتلة نقدية بالليرة كبيرة نسبياً. عندها قد يعود سعر صرف الدولار إلى التذبذب من جديد، وربما يعود المضاربون المتفلتون إياهم إلى التلاعب بسعر الصرف، الذي ستتأثر به رواتب القطاع العام وكذلك إيرادات الدولة المقوّمة على سعر الصرف الحالي 89600 ليرة. مع العلم أن أوساط صندوق النقد تبدي ارتياحها للسياسة النقدية المتبعة حالياً، بحسب ما تؤكد مصادر "نداء الوطن".

4- المفاوضات مع صندوق النقد: الكل يعلم أنّ ملف المفاوضات مجمّد منذ الفراغ الرئاسي، وأن تحريكه اليوم أمر مطلوب وضروري. لأنّه الإشارة الإيجابية الأهم التي ستطلقها الحكومة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة والصديقة. وعليه، ثمة أسئلة كثيرة تتوارد إلى الأذهان: هل الحكومة ستستكمل المفاوضات مع الصندوق من حيث توقّفت؟ أم أنّها ستعيد النظر بالنقاط التي اتفقت عليها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع الصندوق سابقاً؟ ماذا عن توزيع المسؤوليات بين "ثلاثية" الدولة/مصرف لبنان/المصارف، وماذا عن نسب توزيع الخسائر بين الجهات الثلاث تلك؟

5- إطلاق المفاوضات مع الدائنين: هذا الأمر لا يحتمل المزيد من الوقت. إذ كان يُفترض بالحكومة السابقة أن تطلق المفاوضات مع الدائنين قبل سنوات، وخصوصاً في حمأة الأزمة. يومها كان يمكن الضغط على حَمَلَة سندات "اليوروبوندز" من أجل إعفاء لبنان من قيمة الديون كاملة وجدولتها لمدة أطول وذلك لاعتبارات عدّة، منها" أزمة كورونا، والظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها لبنان. اليوم، مع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة بدأ سعر الأسهم بالارتفاع، وعلى الرغم من إيجابية هذا المؤشر، إلاّ أنّها إشارة سلبية للجهة الدائنة (لبنان) لأنّ ارتفاع قيمة السهم يعني تحسّن ظروف الدائن. وبالتالي، فإنّ ما كان يمكن الموافقة عليه قبل سنوات لن يوافق عليه حَمَلَة السندات اليوم. ناهيك عن الملاحقات التي سمعنا عنها في وسائل الإعلام في اليومين الأخيرين، والتي تشمل جميع أعضاء المجلس المركزي المتعاقبين منذ العام 1993 (تاريخ تعيين رياض سلامة) وحتى العام 2025. هذه الدعاوى ستكون نتائجها كارثية في حال ثبُت تواطؤ الدولة مع المصرف المركزي. عندها ستكون كل موجودات "المركزي" من عقارات وشركات وحتى الذهب، تحت رحمة المحاكم الخارجية والدائنين من حَمَلَة السندات المجهولين/المعلومين حتى اللحظة.

بالإضافة إلى هذه الملفات، هناك أيضاً قانون هيكلة المصارف، وقانون الكابيتال كونترول، واستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإنجاز التدقيق المحاسبي في المصارف الـ14 الكبرى. يضاف إليها أيضاً البحث بالخطة الاقتصادية وآلية استرداد ودائع المودعين في المصارف، وكذلك ملفات التعيينات في الإدارات الرسمية والوزارات والأجهزة الأمنية والقضاء... التي ستلعب كلّها دوراً محورياً وحساساً في نجاح أو فشل كل ما سبق ذكره.