النفط يهبط لأدنى مستوى في شهر مع تعليق الرسوم الجمركية الأميركية على المكسيك

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين لكنها أغلقت عند أدنى مستوى في شهر مع انتهاء أجل عقد أعلى سعرا، وفي الوقت الذي تستوعب فيه السوق خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

وارتفعت الأسعار بأكثر من دولار للبرميل بسبب المخاوف بشأن الواردات من اثنين من الموردين الرئيسيين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من الجلسة قبل أن يعلق ترامب الرسوم الجمركية الجديدة على المكسيك لمدة شهر بعد أن وافقت المكسيك على تعزيز حدودها الشمالية لوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نيسان 29 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن سعر إغلاق يوم الجمعة إلى 75.96 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا أي 0.9 بالمئة لتغلق عند 73.16 دولار.

وهذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ الثاني منذ كانون الثاني بعد أن أصبح عقد نيسان الأقل سعرا هو عقد شهر أقرب استحقاق بعد حلول أجل عقد آذار الأعلى سعرا يوم الجمعة.

وهددت الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب على السلع القادمة من المكسيك وكندا والصين بإشعال حرب تجارية قد تؤثر سلبا على النمو العالمي وإعادة إشعال التضخم.

وتتضمن الإجراءات التي فرضها ترامب رسوما بواقع 25 بالمئة على معظم البضائع المكسيكية والكندية، ورسوما عشرة بالمئة على واردات الطاقة من كندا، ورسوما بعشرة بالمئة على الواردات الصينية.

واوضح أماربريت سينغ المحلل لدى باركليز في مذكرة، بانه "من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الكندية سلبا على أسواق الطاقة المحلية أكثر من واردات الطاقة المكسيكية، بل وقد يكون لها تأثير عكسي على أحد أهم أهداف الرئيس وهو خفض تكاليف الطاقة".
ووفقا لوزارة الطاقة الأميركية فإن كندا والمكسيك هما أهم مصدرين لواردات الخام للولايات المتحدة، ويشكلان معا نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأميركية إلى منتجات وقود مثل البنزين ووقود التدفئة.

وذكرت مصادر في القطاع أن الرسوم الجمركية سترفع التكاليف على درجات الخام الأميركي الأثقل التي تحتاجها المصافي الأميركية لتحقيق الإنتاج الأمثل.

وأبقت مجموعة أوبك+ اليوم الاثنين على الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من نيسان، وقررت رفع اسم إدارة معلومات الطاقة الأميركية من قائمة المصادر الثانوية التي تستخدمها لتقييم إنتاج الدول الأعضاء.