وزارة المالية أحد الاسباب... اسبوع حاسم والا فالعقدة تولد عقداً!

باتت وزارة المالية "قميص عثمان" الذي تحمله القوى المعارضة لمطالبة الرئيس المكلف بحصة توازي ما يمكن منحه للثنائي الشيعي بعد أن كان الرئيس سلام تمكن وفق التسريبات من إنجاز اتفاق مع الثنائي حول حصصه الحكومية ومنها وزارة المالية بالطبع.

فهل تعثر تشكيل الحكومة مرده إلى هذا الاتفاق وما الأسباب الحقيقية للتعثر؟
يرى الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان أنه "كان هناك نوعاً من الآمال الكبيرة غير القائمة على معطيات هي التي أنتجت أجواء تفاؤلية، وبالتالي دفعت البعض إلى التوقع بأن الحكومة ستشكل بصورة سريعة".
ولذلك يرجح شومان بأن "التعثر الحالي ناتج عن عدم إنتاج المعطيات على أرض الواقع، كما أن القوى السياسية تريد أن يكون لها تمثيلاً واضحاً في الحكومة، وبالتالي فإن المعطى الأول والذي يمكن اعتباره أنه شكل تعثراً هو أن غالبية القوى السياسية تريد أن يكون لها حضوراً وازناً وفاعلاً وكذلك حضوراً تمثيلياً أيضاً يعكس وزنها وتمثيلها الشعبي".
وأما المسألة الثانية، حسب شومان "فإن للرئيس المكلف وجهة نظر خاصة به وللقوى الأخرى وجهة نظر مختلفة، ولرئيس الجمهورية وجهة نظره التي قد تكون قريبة من وجهة نظر الرئيس المكلف".
إذاً عملياً، يعتبر شومان أننا "أمام 3 عوامل أساسية تحول دون تشكيل الحكومة وهي الآمال التي عقدت دون أي معطى، مطالب القوى السياسية، وثالثاً وجهة نظر الرئيس المكلف إضافة إلى وجهة نظر رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "هذه هي الحقائق التي تحصل الآن بصرف النظر عن التنازع حول الوزارات".
وبرأيه أيضاً أن "الأسماء فمن حيث وجهة نظر الرئيس المكلف قد تشكل عائقاً حيث يتشدد الرئيس المكلف بأن لا تستلم أي حقيبة وزارية شخصية حزبية أو شخصية كانت قد شاركت في وزارة سابقة".
لكن لما بدّل الرئيس المكلف موقفه بشأن "المالية" بعد أن اتفق مع الثنائي وحسم الأمر؟ يلفت شومان "إلى أن هذه نقطة نزاعية على الأقل كما هو شائع بين الرئيس المكلف والثنائي، على اعتبار أن الأجواء التي كانت تسربت كانت توحي بأنه تم تثبيت وزارة المال للثنائي، لكن موقف الرئيس المكلف من القصر الجمهوري وبأن لا وزارة حكراً على طائفة هو ما أعاد الأمور إلى المربع الأول"، لكنه يرجح وفق آخر المعطيات إلى أن "الأمور اليوم متجهة نحو تثبيت المالية للثنائي وبالتحديد إلى حركة أمل، كما أنه قد تم مجدداً تجاوزها ولكن عقدة النزاع هي بصورة أساسية اليوم لدى القوى الأخرى التي أيضاً تريد حجماً وزارياً أكبر من حجمها التمثيلي، وهذا ما يتم تسريبه من أجواء مقربة من الرئيس المكلف ومن غيره".
وهل إعطاء المالية للثنائي هي من تفتح "شهية" البعض؟ يشير شومان إلى أنها "قد تكون واحدة من الأسباب فالرئيسين عون وسلام ينطلقا من معالجتهما لمن يحمل حقيبة "المالية" من مسألة أساسية لها علاقة بالحرب الأخيرة كي لا تظهر الأمور بأن الثنائي مهزوم، لذا من أجل عدم الإيحاء بذلك يتصرف رئيسا الجمهورية والمكلف على أساس تثبيتها للثنائي".
أما بالنسبة لمقاربة القوى الأخرى فقد تكون هذه المسألة مثل "قميص عثمان" للمطالبة بحصة وزارية، لكن المسألة غير محصورة على الإطلاق بحقيبة المالية، فأغلبية القوى كالقوات والكتائب والتيار الوطني والتغيريين تعتبر نفسها هي من انتصر في الحرب وانتصرت أيضاً بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام، لذلك تطالب بالحصة الوزارية الأكبر".
وعن السقف الزمني لولادة الحكومة يرى أنه "في حال انقضى هذا الأسبوع دون ولادة حكومية، قد نكون أمام عقدة تولد عقدة أخرى وكذلك حفائر ومسار طويل لتشكيل الحكومة، لذلك هذا الأسبوع القادم هو فرصة أساسية".
وعن احتمال "إعتذار الرئيس المكلف"؟ يستبعد شومان ذلك، مشيراً إلى أنه "وفق معلوماته سلام ليس بوارد الإعتذار على الأقل في هذه المرحلة حيث لم يمر على تكليفه سوى أسبوعين أي حتى لو استغرقت عملية التشكيل شهراً فهذا أمر طبيعي".