هل تكون حكومة سلام فرصة جديدة لـ"التغييريين"؟!

بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية، في العام 2022، التي نجحت فيها العديد من الشخصيات التي تُصنّف أنّها تمثل "الخطّ التغييري"، طُرحت الكثير من الأسئلة حول قدرة هؤلاء على تقديم نموذج جديد، يكون مقدّمة نحو توسيع دائرة "الخرق"، في الدورة المقبلة في العام 2026.

قبل التحوّل الكبير، الذي بدأ مع إنتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية ثم تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، كانت العديد من الجهات ترى أن معظم هؤلاء النواب لم ينجحوا، على الأقل حتى الآن، في تقديم النموذج، لا سيّما أنّ الخلافات فيما بينهم لم تتأخر في الظهور، بينما قرر البعض الإلتحاق في تجمّعات تضمّهم إلى جانب قوى تُصنف "تقليديّة".

في الوقت الراهن، ترى بعض الأوساط السياسية، عبر "النشرة"، أن إنتخاب عون وتسمية سلام تمثلان فرصة جديدة لهذا الخط، خصوصاً أنهما يأتيان من خارج نادي القوى "التقليدية"، لا بل من الممكن الجزم بأنّ هذه القوى ليست مرتاحة لوصولهما، بسبب حالة الإرباك التي ستمثلها آليّة العمل الجديدة في المرحلة المقبلة.

بالنسبة إلى هذه الأوساط، حتى أبرز القوى "التقليديّة"، التي ساهمت في إيصال عون وسلام، لم تكن متحمّسة لهذا الخيار، لا بل كان لديها مرشحين آخرين، لكن قوة الدفع الخارجية هي التي قادت إلى هذا المسار، ما أعاد إلى الواجهة ما كان يُطرح، في الماضي، عن السعي إلى إنتاج قيادات جديدة، على قاعدة أنّ المطوب توسيع دائرة "الخرق" في برلمان 2026.
من وجهة الأوساط نفسها، ما يعزّز هذا المسار هو أنّ الحكومة المنتظرة ستتولى الإشراف على تلك الإنتخابات، وبالتالي الأشهر الفاصلة ستكون مرحلة فاصلة على هذا الصعيد، حيث سيكون من الضروري مراقبة أداء مختلف الجهات السياسية، تحديداً التي ستتمثل في الحكومة، سواء كانت من "الخط التغييري" أو نادي القوى "التقليديّة".

من حيث المبدأ، لم تتأخر بعض الإنتقادات في الظهور، إنطلاقاً من مسار عمليّة تأليف الحكومة، التي تمثّل المحطّة الأولى في العهد الجديد، حيث بدأ التصويب من منطلق إستمرار منطق توزيع الحصص، ما دفع البعض إلى الحديث عن أنّ المسار السابق لن يتبدل، في حين أنّ بعض النواب "التغييريين" سعوا للإيحاء بأنهم كانوا وراء وصول عون وسلام، وهم قد يتمثلوا في الحكومة الجديدة.

في هذا الإطار، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ عملية تأليف الحكومة لا يمكن أن تخرج عن منطق توازنات المجلس النيابي، على إعتبار أنها، في نهاية المطاف، تحتاج إلى ثقة المجلس، قبل أن تباشر عملها، وبالتالي لا يمكن أن تتم هذه العملية من دون التشاور والتنسيق مع الكتل النيابية، لا بل حتى أخذ مطالبها بعين الإعتبار، لكنّها تلفت إلى أنّ المهم ما سيأتي بعد ذلك.

وتوضح هذه المصادر أن أداء ممثلي هذه الكتل، في الحكومة، سيكون هو الحكم، بالنسبة إلى واقعها في الإنتخابات المقبلة، خصوصاً أنّ الجميع سيكون موضع مراقبة، داخليّة وخارجيّة، كبيرة، وبالتالي أيّ هفوة لن تتأخر في الظهور، من دون تجاهل أن نجاح النموذج الجديد، الذي ستسعى إليه قوّة الدفع الخارجيّة الداعمة له بأيّ ثمن، سيكون عاملاً مقرّراً أيضاً، على قاعدة أنه يساهم في كسر صورة القوى "التقليديّة" أكثر.

في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أنّ السلوك الخارجي، في السنوات الماضية، خصوصاً من جانب قوة الدفع الفاعلة حالياً، يؤكّد أنها تتبنى نهج كسر القوى "التقليديّة"، سواء كانت من معارضيها أو حلفائها، وبالتالي هي لن تتأخر في إستغلال أيّ فرصة تصبّ في هذا الإطار، حتى ولو لم تكن من ضمن الشخصيّات التي وصلت إلى المجلس النيابي في العام 2022.