"حماس": منفتحون على حوار مع لبنان يناقش سلاح المخيّمات

كتب ابراهيم بيرم في" النهار": منذ أيام عاد موضوع مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان إلى دائرة الضوء مجدداً، وهذه المرة من باب تطوّرين مهمّين:
الأول: الحديث المتجدّد عن إصرار الدولة اللبنانية على طيّ صفحة السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين، كمتمّم لقرار متخذ لنزع كل السلاح غير الشرعي، لبلوغ مرحلة حصر السلاح بيد الدولة وجيشها الوطني
وما عزز هذا الاعتقاد إعلان السلطات اللبنانية المعنية أنها أنهت كل سلاح فلسطيني منتشر خارج المخيمات، وقد أعلن رئيس الجمهورية جوزف عون أن الجيش اللبناني تسلّم آخر 6 قواعد ونقاط فلسطينية في خارج المخيمات.
الثاني: ما كشفته السلطات الأردنية عن أنها قد ضبطت أخيراً خليّة تخريب في أراضيها، وأن أفرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وبعدها راجت معلومات مفادها أن حركة "حماس" في لبنان هي من تولّت تدريب أولئك العناصر وأمدتهم بالأسلحة.
ولم يطل الوقت حتى سرت معلومات مفادها أن أعمال دهم وترصّد وملاحقة نفذتها الأجهزة الأمنية بحق كوادر تلك الحركة كمقدمة لإبعاد كل وجودها من لبنان على غرار تجربة نفذتها السلطات الأردنية قديماً وبعدها النظام السابق في سوريا، وكانت مقدمة هذا الأمر في تصريحات صدرت عن الجهات اللبنانية الرسمية تؤكد أنها لن تتهاون أبداً مع المخلّين خصوصاً أن لبنان بذل جهوداً استثنائية لإعادة العلاقات الطبيعية مع الحضن العربي.
حركة "حماس" في لبنان واجهت الأمر بأسلوب ضبط النفس وعدم الظهور بمظهر أن تكون "عنصر شغب". وأبلغ أحد الناطقين بلسان الحركة جهاد طه "النهار" بأن الحركة سارعت حين ذيوع تلك الأنباء إلى نفي أيّ علاقة لها بتلك الخلية، نافية أيضاً أن يكون عندها أيّ مخطط لزعزعة الاستقرار في أي بلد عربي، وقالت في حينه إن ما يشاع مجرد أنباء وتسريبات إعلامية لم يقدّم مطلقوها أي وقائع ودلائل تثبت صحّة ادعاءاتهم.
وعن رأي "حماس" بما راج أخيراً عن عزم لبنان على تجريد المخيمات من سلاحها إنفاذاً لقرار حازم اتخذته الدولة اللبنانية ولا عودة عنه على غرار القرار المتخذ بنزع كل السلاح غير الشرعي في لبنان؟ أجاب: كما هو معلوم، المسألة برمّتها ليست جديدة والنقاش حولها قديم ومستفيض وقد اتخذ أشكالاً شتى، وسبق لكل الجهات الفلسطينية المعنية (فصائل وقوى) أن أكدت مراراً أنها منفتحة على البحث والتحاور حول هذا الموضوع. ومع ارتفاع الحديث أخيراً عن هذا الموضوع سارعنا إلى تجديد استعدادنا للبحث بكل أريحية وأبلغنا الأمر لكل المعنيين بمن فيهم لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي أكدت في بيان صدر عن آخر اجتماع لها أن ممثلي الفصائل المشاركة أبدوا الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية لإنهاء هذه المسألة.
ويستدرك طه: مع ذلك نحن نلفت مجدداً إلى أن المسار الأفضل والأنجع لمناقشة كل القضايا التي تتصل بالوجود الفلسطيني في لبنان يتعين أن تكون في حوار لبناني - فلسطيني، شرط أن لا يقتصر البحث فيه على الجوانب الأمنية والعسكرية بل أن يتسع ليشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان، وهو ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المدنية والإنسانية" للاجئين.
ورداً على سؤال أجاب طه: نحن نؤكد أن استقرار لبنان ووحدته وتعافيه أمر يهم كثيراً الفلسطينيين، إذ نعتبره عامل دعم لنضال الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وفي مقدمها حق العودة.
أضاف: من هذا المنطلق نجدد مطالبتنا بالعمل الجاد لبناء استراتيجية لبنانية – فلسطينية حقيقية تطمئن كل الشعب اللبناني وتضمن الحقوق المشروعة للاجئين في لبنان، إدراكاً منا أننا كلاجئين ندرك أن لنا حقوقاً وعلينا أيضاً واجبات.
وعن الجهة الفلسطينية التي ترى "حماس" أنها جديرة بمحاورة الجانب اللبناني حول كل الأمور والملفات العالقة أجاب: إن ما نراه مجدياً وضرورياً أن يضمّ الجانب الفلسطيني المحاور ممثلين عن كل القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية التي تجتمع في إطار هيئة العمل الوطني الفلسطيني، وأن يقترن ذلك بتعزيز العلاقة مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي أنشئت لغاية أساسية معروفة، وهي اللجنة التي سماها رئيس الحكومة نواف سلام لجنة رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وخلص طه: ويهمّنا أن نكرر اليوم وغداً أن الفلسطينيين في لبنان جاهزون تماماً لأي حوار مع الدولة اللبنانية لبحث كل النقاط العالقة وللوصول إلى الأهداف الواضحة المعروفة