فيّاض: سنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها على قاعدة أنّ الإسرائيلي نسف الإتفاق
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض، الى "اننا في حزب الله ننتظر تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري وهو اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار إنسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية وفي حال عدم إلتزام العدو الإسرائيلي بذلك فإنه سيعني إنهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الإتفاق".
وخلال احتفال تأبيني في النبطية، لفت فيّاض إلى أن هذا يضع اللبنانيين جميعاً دون إستثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الإحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا وإن هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً .
وأضاف : لأن حساباته ورهاناته في مكان آخر ولأن عدم إنسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا في الوقت المحدد ودون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الإنسحاب فإن ذلك يضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني.
واعتبر ان " التعثُّر في مسار الإنسحاب الإسرائيلي وعدم عودة سكان ٥٢ بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والإستقرار وإصلاح الدولة"، لافتا الى "اننا ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتبُّه ونحن سنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة ان الإسرائيلي نسف الإتفاق وان المجتمع الدولي لم يلتزم بوعوده.
واوضح "اننا في حزب الله نريد في مرحلة ما بعد الإنسحاب الإسرائيلي والإطمئنان إلى إجراءات حماية المدنيين اللبنانيين وصون السيادة اللبنانية وأن نتعاطى بكل إيجابية مع المرحلة الجديدة التي تستدعي الإسراع في عملية إعادة الإعمار ومن ثم الإنطلاق في ورشة وطنية، تستدعي تظافر كل الجهود لإنتاج إستقرار إقتصادي وسياسي يقوم على التعجيل في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية-الإقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات إلى جانب ترشيد القطاع العام، وإنهاء الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتظامها وصولاً إلى تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها إتفاق الطائف والتي بات معظمها جزءاً من الدستور اللبناني، خاصة في مادتيه ٢٢ و ٩٥".
ورأى أن كل موقف عن إصلاح الدولة لا يندرج في أفق المادتين ٢٢ و ٩٥ من الدستور هو موقف ناقص وموارب ومثير لكثير من التساؤلات"، مضيفا :"نعلن هذا الموقف اليوم على عتبة المرحلة الجديدة في بناء الدولة لأن ما أعاق بناء الدولة على مدى العقود الماضية هو الخروج على الطائف ومحاولات الإنقلاب عليه وتجميد روحيته ومرتكزاته الأساسية، وليست المقاومة، التي حاولت ان تؤازر الدولة وتعوِّض عجزها وقصورها في قضيتي التحرير والسيادة".
