بقيمة 257.8 مليون دولار... تمويل دولي للبنان

أعلن البنك الدولي في بيان اليوم أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار يهدف إلى تحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان.
وأوضح البنك أن "المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى" سيستكمل البنية التحتية الحيوية للمياه، ويحسن جودة المياه، ويقلل من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة مرتفعة التكلفة. كما يدعم المشروع تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.
على الرغم من أن لبنان يتمتع بمعدلات هطول أمطار تُعد من الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواجه نقصًا حادًا في المياه بسبب التوزيع الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وأشار البيان إلى أن تغير المناخ قد يؤدي إلى خفض كمية المياه المتوفرة في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040، مع زيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف.
وأعاقت الأزمات المتعددة التي مرت بها البلاد التخطيط الفعّال للبنية التحتية للمياه، وتنفيذها، وصيانتها، مما أثر بشكل كبير على استدامة خدمات القطاع.
وأشار البنك إلى أن المشروع الثاني سيستكمل مرافق البنية التحتية التي بدأت ضمن المشروع الأول، وسيتضمن إصلاح المرافق المتضررة جراء الصراعات، بالإضافة إلى توسعة محطة الوردانية لمعالجة المياه لتحسين جودتها ومواكبة مستويات التلوث المتزايدة.
وأضاف البيان أن المشروع يهدف إلى تحسين إمدادات المياه لتغطي نحو 1.8 مليون نسمة في بيروت الكبرى وجبل لبنان، وتقليل الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في توفير المياه السطحية لتلبية 70% من الطلب خلال موسم الجفاف، مقارنة بـ24% حاليًا.
وفي تعليق له، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه: "يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، رغم الصراع الأخير والأزمات المتكررة".
وأكد أن المشروع يتماشى مع النهج الاستراتيجي للبنك الدولي، الذي يعطي الأولوية لدعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتعزيز الاستثمارات القادرة على مواجهة تغير المناخ، بما يدعم المؤسسات العامة في لبنان ويضع أسسًا للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار كاريه إلى أن المشروع سيدعم أجندة إصلاح قطاع المياه، حيث استكملت وزارة الطاقة والمياه مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للقطاع للفترة 2024-2035. كما أُعدت ستة مراسيم لتنظيم استخراج المياه الجوفية وتحسين تعرفة الخدمة.
وستعزز التدابير الجديدة كفاءة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، من خلال الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات، وتحسين أنظمة الفوترة والتحصيل. وأكد البيان أن هذه الجهود ستدعم التعافي المالي للمؤسسة وتعزز موثوقية الخدمات العامة، مما يسهم في استدامة القطاع.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية في قطاع المياه لتحقيق أهداف الإصلاح والتنمية.