ترجيح تكليف ميقاتي مجددا... بحماسة خارجية!

ترجح معلومات سياسية ان يفوز الرئيس نجيب ميقاتي بما يتراوح بين 55 و60 صوتا من اصوات النواب الذين سيسمونه لرئاسة الحكومة العتيدة خصوصا ان هناك اصواتا اساسية من الطائفة السنية ستصب لمصلحته، وهذا العدد في حال حصوله سيتجاوز ما حصل عليه ميقاتي في تأليف الحكومة الحالية .
الاعتراض على ميقاتي انه يحمل سمات المرحلة السابقة فيما يتطلع اللبنانيون الى مرحلة جديدة اعلن عنها رئيس الجمهورية جوزف عون علما ان النواب والكتل هم ايضا من المرحلة السابقة . وبعض الاعتراض يطاول ايضا مدى التنسيق والراحة او الاطمئنان من الثنائي الشيعي لميقاتي .

خلال العامين الماضيين من عمر الشغور الرئاسي تحرك رئيس حكومة تصريف الاعمال خارجيا واستطاع ان يبني شبكة علاقات دولية كفلت له حماسة مباشرة لعودته الى رئاسة الحكومة لم تخفها بعض العواصم في اطار المداولات عن الدفع دوليا واقليميا بانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية. وحتى لو ان هذه الدول لن تبرز علنا دعمها لميقاتي كما فعلت بالنسبة الى دفعها في اتجاه انتخاب قائد الجيش، فان الجوهر قائم ومضمون لا سيما اذا اخذ في الاعتبار ارتياح الثنائي الشيعي له او اطمئنانه اليه في مرحلة تقليص قدرات الحزب وتراجع سيطرة الثنائي .

وحين زار ميقاتي سوريا غداة وصول الرئيس جوزف عون الى قصر بعبدا اي حتى قبل احتمال اعادة تكليفه رئاسة الحكومة، اعطى مؤشرات عن التزامه مع رئيس الجمهورية ، وهما كانا شريكين في المرحلة المتصلة بالتوصل الى اتفاق وقف النار في الجنوب وفي التزام تنفيذ بنوده امام المجتمع الدولي . فالزيارة الى سوريا تستكمل تنفيذ الاتفاق الذي يفترض ان يشهد زخما جديدا بعد مهلة الستين يوما وانسحاب اسرائيل كليا من الجنوب اللبناني باعتبار ان تأمين حماية الحدود اللبنانية مع سوريا تسير في شكل مواز مع تأمينها على طول الخط الازرق مع اسرائيل. وبدء تنفيذ هذه التعهدات لم ينتظر تأليف الحكومة العتيدة بل هو قائم بحكم ان المسؤولية قائمة منذ ما قبل عملية الانتخاب وهي ستستمر وشراكة عون وميقاتي تعطيها زخما اضافيا .
لا بل ان انتخاب عون وتأمين الحدود مع سوريا من خلال العلاقة المتفاهم عليها مع السلطة الجديدة في سوريا ستوفر لرئيس الجمهورية اوراقا قوية عن مدى جديته ازاء مراقبة الحدود وضبطها ما يساعده في الحصول على المزيد من الدعم الخارجي للضغط على اسرائيل اميركيا ودوليا من اجل عدم المماطلة في انسحابها او التلكؤ عن ذلك . وتاليا فان هذه الانطلاقة ستوفر مواكبة دولية ضرورية لتوفير الاستقرار وضمانه يأمل كثر الا تتراجع بعد تحقيق هذه البنود الاولية الضرورية نتيجة اعتبارات عدة.

في الحسابات الداخلية تبدو المعارضة محكومة بحساباتها فيما ضمت وتضم نوابا من الطائفة السنية ولا تستطيع سواء كانت تملك ما يكفي من المعطيات عن "صفقة " ضمنية يحتمل انها ستأتي بميقاتي مجددا لرئاسة الحكومة ام لا تملكها، سوى التزام ترشيح احد مكوناتها .

الصفقة لم تحصل في الواقع لان الثنائي الشيعي لم يسر في ركاب انتخاب عون سوى متأخرا وكان لا يزال الاربعاء الماضي اي قبل يوم واحد من جلسة الانتخاب يعمل بقوة على عدم انتخابه . ولكن حين كان الكلام الخارجي على دعم عون فحسب، كان ثمة جهد او وعود باحتمال او بالعمل لعودة ميقاتي في المرحلة المقبلة . في الحسابات الداخلية قد يضع ذلك المعارضة في موقع غير متقدم ما لم تؤمن دعم النواب التغييريين او المستقلين الى جانبها كما حصل بالنسبة الى انتخاب رئيس الجمهورية ، وهذا غير مرجح. ويسوق الثنائي انه هو سيدفع باتجاه تكليف ميقاتي ويوظف جهده لهذا الغرض.
يعتبر كثر ان مؤشرات المرحلة المقبلة التي حدد اطارها الرئيس عون مرتبطة ليس فقط برئيس الحكومة الذي سيشاركه هذه المرحلة بل ايضا بطبيعة الحكومة التي لا يجب ان تكرر التجارب الكارثية السابقة ليس فقط في الثلث المعطل بل اكثر عبر الاستحواذ القاتل على وزارات فشل احزاب وتيارات في ادارتها وقادت البلد الى الكارثة . اذ ان المخاوف كبيرة وبناء على تجارب الماضي ان يتم تقييد انطلاقة العهد الرئاسي الجديد بقيود الحصص الطائفية والمذهبية والسياسية على رغم نفي رئيس الجمهورية سابقا فيما كان لا يزال في قيادة الجيش وعلى نحو مسبق احتمال خضوعه لهذه المعادلة. وهناك ثلاثة ملفات اساسية ستشكل المؤشرات اليها في الحكومة العتيدة : ابرزها الملف المالي في وقت شهد البلد انهيارا ماليا غير مسبوق في ظل ادارة واشراف طائفي معروف فيما يتردد ان حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري قد ساهم في تغيير النظرة اليها ما يؤهله لاستكمال العمل فيها علما ان ثمة من يرى وجوب ان يحتفظ ميقاتي لنفسه في حال اعادة تكليفه بوزارة المال لئلا يحبط التوزع الطوائفي للحصص الوزارية الامال بالتغيير ويبقي على الحذر كبيرا في انهاض البلد . ومسألة الملف المالي وما يرتبط بودائع الناس مهم جدا في المرحلة المقبلة . والملف الثاني الذي لا يقل اهمية يتعلق بملف الكهرباء الذي استنزف اللبنانيين واموالهم على غرار ما استنزفت ودائعهم على نحو غير مقبول الاستمرار فيه ولن يتاح تعافي القطاع المصرفي من دون حل عادل للمودعين وجنى اعمارهم . والملف الثالث يتصل بالقضاء واعادة الهيبة للعدالة .
الحماسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور سنتين وشهرين لا ينتمي الى اي حزب ولا يدين لاي منهم بوصوله على رغم كل الكلام السياسي في هذا الاطار ، لا يخفي الحذر من غالبية قوى سياسية واقتصادية ومالية لن تتراجع بسهولة امام المحافظة على مكاسبها ومصالحها التي دافعت عنها بشراسة منذ الانهيار المالي قبل خمس سنوات .