الأمر يحتاج إلى خطة واضحة... جباعي يصوّر ما ينتظر اللبنانيين في 2025!

يودع اللبنانيون غدًا عام 2024 الذي حمل الكثير من المآسي لهم على كافة الأصعدة، وبالتحديد ما حصل من عدوان إسرائيلي فتك بالبشر والحجر، إلا أن اليوم تبقى العين مركزة على الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، والخوف من تدهور على هذه الأصعدة، فماذا قد يحمل العام الجديد؟
يوضح الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، أن "اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر عام 2025 على أمل أن يكون هذا العام مليئًا بتحسن كافة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، سواء أكانت أمنية، عسكرية، سياسية، أو حتى اقتصادية ومالية ونقدية".
ويتناول في حديث لـ"ليبانون ديبايت" ما ينتظره اللبنانيون على الصعيد السياسي، حيث يتوقون لانتخاب رئيس جمهورية يبدأ عهده بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية مطلوبة، بعد تشكيل حكومة متجانسة تسعى لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية.
ويعتبر أنه "نظرًا لأهمية هذا الأمر وانعكاساته على كافة المواضيع، ومنها موضوع المودعين، ينتظر هؤلاء بفارغ الصبر تشكيل حكومة جديدة تضع خطة تعافٍ اقتصادي ومالي تتناول كيفية ردّ الودائع وهيكلة القطاع المصرفي، وبرأيه أيضًا أن هذا كله مرتبط بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة ذات رؤية اقتصادية ومالية شاملة تسعى لتحقيق هذا الهدف".
أما فيما يتعلق بالجانب المالي، وخاصة رواتب القطاع العام، فيلفت الدكتور جباعي أن "ما ينتظره الموظفون في القطاع العام من الحكومة الجديدة هو تحسين رواتبهم، خصوصًا أن قدرتهم الشرائية تأثرت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، رغم المحاولات المتكررة لتحسين الأوضاع.
ويشير إلى أنه "رغم محاولة الحكومة زيادة الرواتب، إلا أن هذه الرواتب لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الموظفين في القطاع العام بشكل كامل، وخاصة العاملين في القطاعات العسكرية والأمنية الذين لا تزال رواتبهم متدنية جدًا، وهذا الأمر، وفق جباعي، بحاجة إلى خطة واضحة من الحكومة الجديدة لكيفية إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة القطاع العام، ومن ثم تحسين رواتب الموظفين فيه".
أما على الصعيد النقدي، فيؤكد أن "ما ينتظر اللبنانيون معرفته هو كيفية تصرف المصرف المركزي مع موضوع التعميمات الحالية، ويذكر أن مصرف لبنان قام خلال الأشهر الأربعة الماضية بزيادة قيمتها بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف حسب كل شهر، واليوم، تشير المعلومات إلى أن المصرف المركزي يدرس كيفية تحسين نسبة هذه التعميمات لتصبح مستدامة وفقًا لإمكانياته، بانتظار الحلول الشاملة التي ستقدمها الحكومة، فإذا تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتعاون مع المصرف المركزي والمصارف من خلال إنشاء خطة متكاملة، فلن تكون هناك حاجة إلى هذه التعميمات، أما إذا لم يتم ذلك، فسيكون على المصرف المركزي زيادة نسبة التعميمات في المرحلة القادمة لتصبح مقبولة بالنسبة للموظفين الذين ينتظرون ذلك".
وبالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، يرجح وفق المعطيات التي لديه، أن "يبقى سعر الصرف مستقرًا في المرحلة القادمة، خاصة في ظل الإدارة الحالية للمصرف المركزي، التي تعمل على تنسيق الجهود مع وزارة المال فيما يخص الكتلة النقدية بالليرة، وكذلك كيفية تأمين الكتلة الدولارية لزيادة احتياجات المصرف المركزي، وبالتالي، سنستمر في النهج الحالي، وسيبقى الدولار مستقرًا، حتى لو تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
ويشدد على أن "سعر الصرف لن يتعرض لأي اهتزاز، سواء صعودًا أو هبوطًا، لأن الوضع اليوم مرتبط بكيفية المحافظة على الاستقرار النقدي من قبل المصرف المركزي والحكومة اللبنانية، التي تقوم بدورها بإعداد ميزانياتها وموازناتها على سعر 19,500 ليرة، كذلك، يقوم المصرف المركزي بحساب ميزانياته على السعر الحالي".
ومن هذا المنطلق، لا يعتقد جباعي أن "هناك تبدلًا كبيرًا سيطرأ على سعر الصرف مهما كانت الظروف المستقبلية، فقد مررنا بظروف قاسية جدًا، واستطاع المصرف المركزي خلالها المحافظة على استقرار سعر الصرف، وحتى لو تم انتخاب رئيس الجمهورية، لن تصبح البلاد في لحظتها في مكان مختلف، ونحن بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية ومالية ضخمة جدًا، ولهذا لا يرى أن سعر الصرف سينخفض، بل سيبقى مستقرًا، معتبرًا أن هذه السياسة تُظهر القدرة العملية والعلمية للمحافظة على الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة".