"ليس جريمة"... الحزب يندد بمحاولات تقييد الرأي المقاوم
أصدر تجمع المحامين في حزب الله بيانًا صحفيًا، أكد فيه على موقفه الثابت من دعم الناشطات سحر غدار، غنى غندور، وإيفلينا مهوّس، اللواتي تم توقيفهن على خلفية نشرهن آراء ناقدة ضد السياسة الإعلامية لقناة "أم تي في" خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأعرب التجمّع عن تضامنه الكامل مع الناشطات اللواتي أُخلي سبيلهن مؤخرًا بعد استجوابهن في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، إثر دعوى رفعتها "أم تي في" ضدهن على خلفية انتقادهما للتغطية الإعلامية للقناة أثناء العدوان.
وأكد البيان أن التجمّع يتبنى الدفاع عن أي شخص يُلاحق بسبب آرائه المؤيدة للمقاومة ضد الجيش الإسرائيلي، مشددًا على أن "الرأي المقاوم ليس جريمة".
القضية بدأت حينما قام بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم الناشطات الثلاث، بنشر مقاطع وفيديوهات تنتقد انحياز قناة "أم تي في" إلى جانب إسرائيل خلال العدوان على لبنان. ردًا على هذه الانتقادات، تقدمت "أم تي في" بشكاوى ضدهن، مما أدى إلى استدعائهن من قبل مكتب جرائم المعلوماتية، الذي استجوبهن ليل امس الاثنين.
المحامون في حزب الله أبدوا دعمهم الكامل للناشطات، مؤكدين أنهم سيضعون أنفسهم بتصرف أي مقاوم يتم ملاحقته بسبب آرائه المؤيدة للمقاومة، وأدانوا بشدة أي محاولات لتحويل الرأي المقاوم إلى تهمة أو جريمة، معتبرين أن حرية الرأي والتعبير هي حق من حقوق المواطنين في لبنان.
في الوقت ذاته، أصدر القاضي رجا حاموش، المحامي العام الاستئنافي في بيروت، قرارًا بتوقيف ثلاث ناشطات على خلفية القضية، بعد أن رفضن التوقيع على تعهد بعدم التعرّض لقناة "أم تي في" أو لإعلامييها، كما رفضن حذف المنشورات التي كتبوها على منصات التواصل الاجتماعي.
قناة "أم تي في"، من جانبها، أكدت في بيان لها أن هذه الدعاوى ليست ضد حرية التعبير، وإنما تأتي في سياق دفاعها عن نفسها ضد ما وصفته بالافتراءات، مشيرة إلى أن "حماية حرية التعبير لا تعني قبول التهجم والافتراء على الآخرين دون أدلة".
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بيانًا استنكرت فيه توقيف الصحافيين والمؤثرين بسبب دعاوى رفعها أصحاب النفوذ، معتبرة أن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يتم تحت سقف القضاء المختص دون اللجوء إلى التوقيف كإجراء.
ودعت النقابة في بيانها إلى التضامن مع الإعلاميين والناشطين الذين يعبرون عن آرائهم بحرية، وأكدت أن ما حدث مع الناشطات يشكل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير في لبنان، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تساهم في تقييد حرية الصحافة والإعلام في البلاد.
تعود جذور هذه القضية إلى تصاعد الانتقادات لقناة "أم تي في" أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث كانت القناة محور جدل واسع حول موقفها الإعلامي الذي اعتبره البعض منحازًا ضد المقاومة اللبنانية. وقد أثار ذلك استنكارًا واسعًا بين اللبنانيين، وخاصة الناشطين في المجال السياسي والإعلامي، الذين اعتبروا أن القناة قد اختارت جانبًا في الصراع ضد لبنان والمقاومة.
