لِكشف مصير المفقودين اللبنانيين قسرًا... "الهيئة الوطنية" تتحرك!

أصدرت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا" بيانًا تناولت فيه التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، ولا سيما في حلب وحماة، مشيرة إلى سيطرة المعارضة السورية على سجون النظام وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وأكدت الهيئة ورود معلومات غير مؤكدة بشأن التعرف إلى أشخاص لبنانيين أو مقيمين في لبنان ضمن المعتقلين المحررين، وهو ما يتطلب التحقق والتتبع.
وشددت الهيئة على أن دورها القانوني، بموجب القانون 105/2018، يشمل جمع وتوثيق بيانات المفقودين والمخفيين قسرًا وإنشاء سجلات مركزية للكشف عن مصيرهم.
وأعلنت أنها بدأت التواصل مع السلطات والمنظمات المحلية والدولية للحصول على أي معلومات بشأن المفقودين، خصوصًا من تم تحريرهم من السجون السورية.
دعت الهيئة الأشخاص والهيئات، بما في ذلك المجتمع المدني، إلى مشاركة ما لديهم من معلومات لدعم جهود البحث عن المفقودين وحل قضيتهم، استنادًا إلى المواد 6 و7 من القانون 105/2018.
كما أوصت عائلات المفقودين الذين يعتقدون أن ذويهم قد يكونون من بين المحررين بالتواصل معها وتقديم البيانات الضرورية لضمان حقوقهم الصحية والأمنية.
وأكدت الهيئة التزامها باستخدام المعلومات بشكل حصري وفق أعلى معايير السرية والحماية لتحقيق ولايتها الإنسانية بالكشف عن مصير المفقودين.
ودعت إلى توخي الدقة والمسؤولية الوطنية في التعاطي مع هذا الملف الوطني والإنساني.