"الحساب آتٍ"... "العسكريون" يتوعّدون الحكومة!

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة موازنة 2025، وقرر زيادة رواتب العاملين في القطاع العام بطريقة تدريجية.
وفقًا للمرسوم الذي تم اعتماده، ستتم زيادة راتب شهرين في تشرين الأول، وراتب آخر في تشرين الثاني، وراتب آخر في كانون الأول. هذه الزيادات ستشمل جميع الموظفين العاملين، والمتقاعدين، والعسكريين في الخدمة، بالإضافة إلى المتقاعدين.
كما أقرّت الحكومة بدل نقل إضافي، وقررت منح مساعدة مالية بقيمة 10 مليون ليرة عن شهر أيلول، ومثلها عن شهر كانون الأول، وذلك لمرة واحدة فقط.
في هذا السياق، أوضح العميد المتقاعد بسام ياسين في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "الزيادات التي تم إقرارها كانت معروفة مسبقًا لدى التجمع، ولا مشكلة بها، لكنها تتعلق بموازنة عام 2024، وليس لها علاقة بموازنة 2025".
ولفت إلى أن "موازنة 2025 لن تتطرّق إلى راوتب العام المقبل"، مشيراً إلى أن "برنامج الحكومة يتضمّن بدء الزيادات على الرواتب في العام 2026".
وأكّد أن "الزيادات التي تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى نهاية العام الحالي لا تكفي، فهي ترفع الأجر من 220 دولار إلى 260 دولار كحد أقصى".
وشدّد على أن "نتيجة الحرب القائمة، تراجع التجمع عن التحركات، ولكن الحساب مع السلطة والحكومة سيبدأ مجددًا بعد انتهاء الحرب، فلكل وقت حساباته".
واعتبر ياسين أن "ما تقوم به الحكومة هو نوع من الجرائم ضد الإنسانية، إذ تساهم في تجويع الناس، وهذا يعتبر جريمة وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وعليه، الحساب آتٍ".