"تعطيل مرافق عامّة وأكثر"... حقِّقوا مطالبنا وإلا!

حالت احتجاجات العسكريّين المتقاعدين دون عقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي كان من المُقرّر أنّ تبحث في 63 بنداً، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025. ويُطالب العسكريّون بإدراج بنودٍ تتعلّق بزيادة رواتبهم في الموازنة بعدما تآكلت نتيجة ارتفاع سعر الصّرف، ولا مَن يُبالي من المسؤولين.

لم يفقد العسكريّون الأمل وعادوا إلى التحرّك على الأرض مؤكّدين الاستمرار إلى حين تحقيق المطالب. ويُشير العميد المتقاعد جورج نادر إلى أنّهم يعملون على مشروع موازنة طويل عريض، موازنة ضرائبيّة أكثر من السنة الماضيّة بـ 33 في المئة من دون أيّ تقديمات، مع عبارة "سنعمل على مساعدة القطاع العام" بشكلٍ مُبهم. ويُضيف في حديثٍ لموقع mtv أنّ "قيمة رواتبنا تصل إلى 14 في المئة ممّا كنّا نتقاضاه قبل الأزمة، مع العلم أنّها انخفضت بالدّولار إذ بات كلّ اقتصادنا مدولراً. نحن واقعيّون ولا نحلم بالمئة في المئة في ظلّ انهيار البلد، ولكن نُريد 40 في المئة من الراتب على الأقلّ كي نعيش بكرامتنا".
ويُتابع نادر: "عسكر الخدمة الفعليّة يعملون في التاكسي والدليفري والفاليه - باركينغ في المطاعم، كما يعملون حراساً على بيوت تجّار الحشيشة. ضباطٌ في الخدمة الفعليّة يقودون سيارات تاكسي ويقفون على البسطات على الطّرقات لكي يعيشوا؟ فما الذي يفعلونه بنا؟!".
"بيقولوا نحنا زعران... يا عيب الشّوم"، يقول نادر. ويوضح: "إزاء الوضع الذي نعيشه، حصلت ردة فعل فوريّة وعاطفيّة في الشارع عندما ذهبت مجموعة من المعتصمين إلى بيت ميقاتي وجرى قطعٌ لبعض الطّرقات في البقاع والشمال".
هل من تصعيد؟ وإلى أين قد تصل التحرّكات؟ يُجيب نادر: "إمّا تلبية مطالبنا أو سنستمرّ في تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وقد يصل الأمر إلى تعطيل مرافق عامّة وربّما إقفال طرقات. كلّ الاحتمالات واردة". ويُشدّد على أنّ "العسكريّين يعملون من الفجر للنجر من دون أيّ جدوى. لن نتراجع قبل أن يؤخَذ بمطلبنا وأن نشعر أنّ هناك معالجة جديّة للموضوع".